كتب. إبراهيم عوف
اوضح محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري ” عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ” خلال كلمته اليوم خلال جلسة برامج الحماية الاجتماعي … الوضع الراهن والتحديات الجديدة والتي اقامتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي من محاور الحوار الوطني ان اشراك المجتمع المدني في عملية صنع وصياغة سياسات الحماية والعدالة الاجتماعية مع مؤسسات الدولة المختلفة اصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث لا يستطيع احد ان ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لما يزيد عن ٥٢٩.٧ مليار جنيه بالاضافة للعمل على اصلاح نظام الدعم السلعي وتحويل الانفاق لتطوير برامج الدعم الخاصة بتقوية شبكات الامان الاجتماعي ولكن الفترة الحالية تحتاج الى اعادة ترتيب الاولويات في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تستهلك كافة عوائد التنمية واشراك المجتمع المدني في عملية الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بكل تأكيد سيكون له اثر ملموس ولكن للأسف زيادة المخصصات الموجهة لبرامج دعم مظلة الحماية الاجتماعية تستدعي زيادة للموارد وزيادة حصيلة ايرادات ألدولة مما يستتبع اجراءات من شأنها التأثير على المواطن مثل قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي قررت زيادة سعر السولار بالتزامن مع اول يوم من انطلاق جلسات الحوار الوطني … يجب علينا تحويل مصادر الدعم وتحويله من الالتجاء للإقتراض او رفع اسعار بعض الخدمات لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي الى تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الحوافز الضريبية وغيرها بالاضافة لدعم برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وازالة العوائق التي تواجه الاستثمار لتعزيز الحراك الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لضمان مصادر دخل مستدامة للفئات الاولى بالرعاية بدلًا من انتظارهم للحصول علي دعم او اعانة … يجب العمل على تحول المجتمع المدني لإستثمار موارد التبرعات لضمان الحفاظ على تمويل مستدام لبرامج الدعم الاجتماعي في ظل الازمة الاقتصادية التي من الممكن ان تؤثر على حصيلة التبرعات ولدينا تجارب مهمة داخل مؤسسات التحالف يجب السعي للإستفادة منها … واضاف محمد ممدوح ان عدم تناسب القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ مع توجهات الدولة المصرية لدعم مشاركة المجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية حيث انه على الرغم من توفيره للعديد من المميزات لمنظمات المجتمع المدني بخلاف القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ الا إن إغفاله للنص على دعم ولا نتحدث عن اعفاء للجمعيات والمؤسسات من المحاسبة كمنشأت تجارية عند الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه بالاضافة للضرائب والتي تعوق قيام العديد من المؤسسات على القيام بدورها فلا يتصور مثلًا ان مستشفى مثل مستشفى شفاء الاورمان والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للفئات الاولى بالرعاية بالمجان بمحافظات الصعيد ان تدفع وتستقطع من ميزانيتها حوالي من ٨٠٠ الف الي مليون جنيه شهريًا كفاتورة كهرباء لأنها تحاسب مثلها كمثل المحال والشركات التجارية .