كشفت محمود كبيش محامي رجل الأعمال المصري حسين سالم والهارب حالياً الى أسبانيا على خلفية إتهامة بالكسب غير المشروع، أن موكلة سدد ما يقرب من 4 مليارات جنيه للدولة، عبارة عن أصول يمتلكها داخل مصر وأموال سائلة، تم وضعها فى خزانة الدولة لحين إتمام التسوية.
وأكد كبيش في حديثة لوسائل إعلامية أن موكله سدد جزء كبير من التسوية التى اتفق عليها مع الدولة للتصالح والتي كانت تنص على التنازل عن 78 % من ثروته بما يقر من 5 مليار و600 مليون جنيه.
وأن جهاز الكسب غير المشروع قام بفحص الطلب المقدم من حسين سالم للتنازل عن جزء من ثروته، وتم تشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقدير الثروة التى يمتلكها رجل الأعمال، و تبين أن قيمة ما سيتنازل عنه نحو 5 مليار و 600 مليون جنيه، و بالفعل قام موكله بسداد جزء كبير من المبلغ للخزينة العامة للدولة.
