رسالة من نائب رئيس مجلس الدولة إلى رئيس مجلس النواب تحوى دلائل على مصرية تيران وصنافير

كتبت بدور محمد

توجة المستشار حمدي ياسيين رسالة الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا.
تزاملنا في كلية الحقوق جامعةعين شمس، وكنت تسبقني بدفعة وكنت رئيساً لاتحاد طلاب كلية الحقوق وكنت أول دفعتك ولم أعرف عنك إلا الاستقامة وأنك رجل قانون قبل أن تكون سياسياً.
وها أنا أستنفر فيكم القيم والمبادئ التي أعلم أنكم عارفون بها فلن أحدثكم عن حجية الأحكام، ولن أتحدث في استقلال القضاء الذي ذهب أدراج الرياح، ولكني أرجو ألا تهدروا حكماً قضائياً صادر من أعلى محاكم الدولة شأناً وألا تسمعوا لمن يسترضي السلطة التنفيذية بالحديث عن القشرة الأرضية بل بالتمسك بالتاريخ والجغرافيا.
وأقدم اليوم لكم أدلة مصرية تيران وصنافير التي قالت بها محكمة القضاء الإداري ثم الأدلة التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا، وبعدها أدلة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا، لتردوا عليها ـ إن استطعتم ـ وهذا ما أملكه تجاه أخ عزيز وفاضل دون أن ترهب أحداً أكثرية لا تحمل دليلاً.
((وأعرض على معاليكم تلك الأدلة تباعاً، وأملي أن تمكنوا البرلمان من الاطلاع عليها)):
أولاً ـ أدلة محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير:
من خلال تطبيق القوانين واللوائح والقرارات على الجزيرتين:
1) اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وفيها طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884.
2) الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة في رفح في 3 شعبان سنة 1324 هجرية الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبي الدولة العلية (تركيا) ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا لم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها.
3) تضمن (كتاب أطلس ابتدائي للدنيا) لاستعماله في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة على أصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به تضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
4) كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجرى مناورة حرب في خليج العقبة وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في (مضيق تيران) وعلى جزء من (جزيرة تيران) وقد تضمن الكتاب الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.
5) أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح والخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.
6) كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه في شأن تموين قوات سلاح الحدود الملكي الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على (جزيرتي تيران وصنافير).
7) كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران أنه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.
8) كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 في فبراير سنة 1950 في شأن الرد على السؤال حول جزيرة تيران أن مجموعة خرائط القطر المصري الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما وختم كتابه بأن جزيرة تيران محل السؤال (تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية) وقد أرفقت صورة من هذا الكتاب، ومن الكتب المشار إليها بالمستندات المقدمة من المدعي في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق، كما تضمن الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر، سجلاً بأسماء الأماكن، survey of Egypt – index to place names اسم تيران في صفحة 46.
9) صدور المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ 15/1/1951 ونشر في الوقائع المصرية في 18/1/1951 والذي نص في المادة (4) على أن: (تشمل المياه الداخلة في أراضي المملكة: أ ـ … ب ـ … ج ـ المياه بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً د ـ المياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد إحداها عن الأخرى بأكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً)، ونص في المادة (5) على أن: (يقع البحر الساحلي للمملكة فيما يلي المياه الداخلية للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة ستة أميال بحرية) وطبقاً لهذا المرسوم فإن المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية.
10) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958 تم مد البحر الإقليمي إلى مسافة 12 ميلا بحرياً، ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحداثاً ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصاراً بحرياً على إسرائيل ومنعتها من المرور في مضيق تيران، وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وبأن المضيق يُعد مياهاً داخلية مصرية.
11) احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب وانسحبت إسرائيل في بداية عام 1957 من الأراضي المصرية التي احتلتها ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضي المصرية دون غيرها من الدول العربية كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في إطار ممارسة حقوقها في السيادة على الأراضي المصريه