رغم تشكل البرلمان المصري وإنعقاد أولى جلساته يوم الاحد 10 يناير الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بمد حالة الطوارئ في أجزاء من محافظة شمال سيناء لثلاثة أشهر إضافية بعدما تم فرضها للمرة الاولى في 2014، في محاولة لاحتواء هجمات يشنها إرهابيون متطرفون دينيا يسعون لفرض سيطرتهم على سيناء وانهاء سلطته الدولة عليها.
وجاء في القرار الذي نشر في عدد صدر اليوم الثلاثاء 12 يناير، في الجريدة الرسمية أن حالة الطوارئ مدت “ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء الموافق 27 يناير 2016.”
وتضمن القرار استمرار حظر التجول المرافق لحالة الطوارئ من السابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباح اليوم التالي في المناطق المفروضة فيها باستثناء مدينة العريش عاصمة المحافظة وجزء من الطريق الساحلي المار بها حيث يسري حظر التجول من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا.
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت للمرة الأولى في أكتوبر عام 2014 بعد مقتل نحو 33 جنديا في هجوم شنته جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة على نقطة عسكرية في شمال سيناء ومنذ ذلك الوقت تم تمديدة عدة مرات.
وفي نوفمبر 2014 أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء، وخلال العامين الماضيين قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات للمتطرفين في شمال سيناء.