رفض السيسي التصديق على مشروع قانون التجارب السريرية دستورى

كتبت عزه السيد

أوضح الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن تصديق رئيس الجمهورية على أي قانون هو جزء مكمل لإقراره، متابعًا أن «السيسي» اعترض على بعض المواد لشبهة عدم دستوريتها على أساس أن حرية البحث العلمي مكفولة للجميع.

وأضاف إنه من حق رئيس الجمهورية الإعتراض على أي قانون وإعادته مرة أخرى لتعديله وفقًا للمادة 123 من الدستور.

وتابع أن الرئيس اعترض على مواد العقوبات لكونها لم تتبع مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة، موضحًا: «التناسب مبدأ هام في العقوبات، التي يجب أن تتسم بالتدرج بحسب نوعية وفحوى وأهمية الجريمة».

وأشار إلى إعتراض الرئيس أيضًا على المادة المتعلقة بتجريم سفر العينات الخاصة بأي مواطن مصري للتحليل إلى للخارج لاعتبارات الأمن القومي، معقبًا: «إذا كان العبث بالجينات المصرية هو محل التحفظ لدى الجهات الأمنية، فهناك ملايين المصرين بالخارج يمكن إجراء تحليل جيناتهم للتأكد من عدم العبث بها».

ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون التجارب السريرية، والذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في منتصف مايو الماضي، وأعاده مرة أخرى لمجلس النواب.