رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026
كتب – حمدي محروس
في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة التأمينية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد يهم ملايين العاملين وأصحاب المعاشات في مصر. اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يضمن ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية.
تفاصيل القرار الجديد
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. هذا التعديل يهدف إلى تحسين مستوى المعاشات بشكل مباشر، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
زيادات تدريجية منذ 2019
يأتي هذا القرار استكمالًا لخطة تحسين قيم المعاشات التي بدأت منذ عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا بحلول عام 2026. هذه الزيادات التدريجية تعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
أهمية القرار للفئات المختلفة
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة، عمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة. هذا الإجراء يضمن حماية هذه الفئات ويعزز العدالة التأمينية.
تسهيلات لأصحاب الأعمال
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة CD، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، مما يسهل الإجراءات ويعزز التحول الرقمي في الخدمات التأمينية.
