زيارة مرتقبة لفريق أممى خاص بحظر الأسلحة فى دارفور 

الفريق الأممى مختص بتطبيق القرار الصادر من مجلس الأمن بالرقم 1591 الخاص بحظر الأسلحة فى إقليم دارفور

كتبت : د.هيام الإبس

يصل فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالقرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة فى إقليم دارفور إلى البلاد الأحد القادم، لعقد اجتماعات مع المسؤولين فى بورتسودان العاصمة البديلة للحكومة المدعومة من الجيش.

وكان مجلس الأمن الدولى مدد قرار حظر الأسلحة فى إقليم دارفور فى 11 سبتمبر 2024 ، بعد مداولات ساخنة بين أعضاء المجلس، حيث طالب بعض الأعضاء بحظر الطيران فى الإقليم، ما أدى إلى اعتراض مناديب دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وكالة السودان للأنباء، أن فريق خبراء دارفور المختص بالقرار (1591) يبدأ زيارة للبلاد يوم الأحد القادم، تستغرق ثلاثة أيام. وتأتى الزيارة لمتابعة تنفيذ القرار حيث يلتقى الوفد المسؤولين.

ووصف مصدر حكومى، الزيارة بالمهمة فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد، وفى ظل التطورات الراهنة بجانب التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة، التى أكدت ضلوع بعض الدول فى تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد. وفقاً لـ”وكالة السودان للأنباء”

وأشار المصدر إلى أن التقارير الدولية أكدت  بوضوح أن دولتى الإمارات وتشاد تدعمان قوات حميدتى بالإمداد والسلاح، إلى جانب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذى اتهم دولة الإمارات باستخدام شعارها لأغراض عسكرية فى مستشفى أم جرس، علاوة على التقارير الصحفية الموثوقة والمدعمة بصورة الأقمار الاصطناعية.

وأصدر مجلس الأمن الدولى القرار (1591) منذ العام 2005، ويجدد سنوياً، ويقضى باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة فى دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع.

فى الأثناء، وصفت مصادر دبلوماسية، أن زيارة الفريق الأممى الخاص بتطبيق القرار (1591) مهمة للغاية، لأن الحكومة السودانية ممثلة فى مجلس السيادة الانتقالى، لديها أدلة موثقة حول مصادر تمويل قوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات القتالية.

وتتزامن زيارة اللجنة الأممية إلى البلاد مع حصار محكم على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بواسطة قوات الدعم السريع، وتستمر الزيارة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومن مهام اللجنة مراقبة الأسلحة إلى ساحات القتال وفرض عقوبات على الكيانات المزودة بالعتاد الحربى فى نطاق إقليم دارفور فقط، وفى الوقت ذاته، على الجهات المستخدمة للأسلحة.

مذابح الدعم السريع فى الجزيرة لغرض استدعاء التدخل الدولى

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، إن قوات الدعم السريع ارتكبت مذبحة جديدة بمدينة الهلالية بمنطقة شرق ولاية الجزيرة، بلغ عدد الضحايا 120 شخصاً قتلوا بالرصاص والتسمم الغذائى.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، إن النساء والأطفال والمسنين يفتقدون الرعاية الصحية بشكل نهائى، فى مدينة الهلالية، وتحتجز قوات الدعم السريع سكان المدينة بقوة السلاح فى مواقع مختلفة.

وأشار البيان إلى أن الجريمة تتزامن مع  بيانات الإدانة الدولية للمذابح التى نفذتها قوات الدعم السريع الأسبوعين الماضيين، فى قرية السريحة و 58 قرية أخرى، و6 مدن فى شرق ولاية الجزيرة، وقتل خلالها مئات المدنيين فى حملات انتقامية مروعة من “مرتزقة الجنجويد”، على الأبرياء العزل، بعد انشقاق عدد من قادة “المليشيا” وعناصرها.

وحسب البيان تتزامن المذبحة الشنيعة مع حملة انتقامية وحشية مشابهة من المليشيا، ضد القرويين العزل فى شمال دارفور، بعد فشل هجماتها المتكررة على الفاشر، حيث حرقت خلالها أكثر من 40 قرية فى الولاية.

وأضاف البيان: “يعنى كل ذلك أن  المليشيا الإرهابية لا تعبأ بالإدانات اللفظية، أو القرارات الدولية غير المسنودة بإجراءات حاسمة لضمان تنفيذها، كما حدث مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2736، الصادر منذ قرابة الستة أشهر، والذى ردت عليه المليشيا بتصعيد قصفها للمدنيين ومعسكرات النازحين بالفاشر على عكس ما طالبها به القرار”.

وأكد البيان إن التصعيد الممنهج للمذابح والفظائع ضد المدنيين، يهدف لاستدعاء التدخل العسكرى الدولى فى السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين، بما يمكن الدعم السريع من تجنب الهزيمة العسكرية، والاحتفاظ بالمواقع التى تحتلها، بما فيها مئات الآلاف من منازل المواطنين بالعاصمة، وعدد من المدن الأخرى، وكذلك مواصلة احتجاز آلاف المدنيين رهائن فى معتقلات سرية.

وأضاف البيان: “بدلاً من استجابة المجتمع الدولى لهذا الابتزاز الإرهابى من المليشيا، بطرح فكرة التدخل الدولى، فالمطلوب هو تصنيف المليشيا جماعة إرهابية”.

وشدد بيان وزارة الخارجية السودانية على ضرورة ملاحقة  قادة الدعم السريع وعناصرها، وينبغى أن يطلبوا للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساندها ويدعمها أو يستضيف قياداتها والمتحدثين باسمها راعيةً  للإرهاب وشريكاً فى جرائمها”.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الهلالية شرق الجزيرة، والتى يقطنها نحو 70 ألف نسمة منذ نهاية أكتوبر 2024، ويقول الناشطون فى المجال الإنسانى إن على رأس كل ساعة يموت شخص فى المدينة، بمرض ناتج عن تسمم غذائى تزامن مع حصار قوات حميدتى على المدينة.