هل سوق العقارات في بلادنا تعكس حالة الركود التي يمر بها اقتصادنا.. وهل القفزات السعرية بها ما يبرر الجنون الذي أصاب العقارات رغم حالة الركود.. وهل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه متهمة في اسباب هذه القفزات السعرية الجنونية.. ام هي حالة فوضي السوق التي تتميز بها مصر دون غيرها كما هو حاصل في كل مستلزمات الحياة للمواطن وان كانت بعضها غير مستوردة ولاتمر بالدولار الذي هو شماعة كل التجار والنافذين وأمراء الأزمات الذي يثرون علي حساب المواطن في أزماته التي تتوالي عليه من كل الاتجاهات. فضلا عن غياب الرشد والحكمة اللذين هما مناص كل امة ترغب في تحقيق اهدافها ونمو شعبها والوقوف امام الاعاصير باقتصاد قوي تظلله المصلحة العامة العليا إنتصارا علي المصلحة الفردية والضيقة التي تنحصر في جماعات قلة لايهمها الا الكسب السريع.
الراصد لحالة سوق العقارات يقف مندهشا وحوله علامات استفهام كثيرة.. فكيف يرتفع المتر في الأحياء الشعبية إلي أكثر من 5 الاف جنيه وفي الاحياء المتوسطة الي 8 الاف جنيه.. أما في الاحياء الراقية فيصل سعر المتر الي 12 الفا و15 الف جنيه وربما في أحياء اخري يصل سعر المتر الي 20 الف جنيه.. كل هذه القفزات الجنونية في غضون عام واحد ومنذ تحرير سعر الصرف الذي كان وبالا علي شعب فقير لم يجد من يحنوا عليه.
وبالمشاهدات في السوق وما تضمه من مدخلات وماتراه بعض الدراسات فإن مدخلات سوق العقار قد شهدت ارتفاعا كبيرا وامتدت تداعيات سعر الصرف الي هذا القطاع الذي يعد عنصرا مهما وحيويا في حياة الشعوب وأمنها السكني.. وقد تمثلت هذه التداعيات في شكل زيادة اسعار مواد البناء من مواد خام وطاقة ونقل وأجور عمال.. وقد جاءت هذه الزيادة بما يتراوح بين 30% و200% وكما تزعم جماعات المصالح في هذا القطاع ان الطاقة احد الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار مواد البناء حيث يشكل الغاز 75% من تكلفة الاسمنت و35% في السيراميك اذ يبلغ سعر الغاز للاسمنت والسيراميك نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية. و5 دولارات للطوب.. اما مصانع الحديد يزعم اصحابها ان البليت وراء ارتفاع سعر الحديد واشتعاله وهناك مصانع الطوب تدعي ان الطاقة ارتفعت عليها بنسبة 100% والغاز وحده تحرك بنسبة 200% اما مصانع الدهانات والبويات تشكو من زيادة سعر الخامات الي 50% مع انها تحذر من الركود الذي اصاب السوق. وكذلك الاخشاب لم تسلم من هذا الجنون والسوق يستورد من الاخشاب نحو 98% من احتياجاته وزادت الاسعار بنسبة 100% وبين هذه المعمعة وزيادة سعر الصرف والكسب السريع من جماعات التجارة والاستيراد تصرخ الشركات العقارية التي اعلنتها صراحة بانه لامفر من زيادة الاسعار.. هي تقول 40% فقط بينما الواقع يعكس غير ذلك حيث ارتفعت الشقة في الحي الشعبي من 300 الف الي 700 الف جنيه ولهذا انطلقت حالات الانفصال الاسري في الاوساط الكادحة والمتوسطة الي ارقام ومعدلات مخيفة كما هي احصائيات جهاز التعبئة.
معروف ان احتياجات مصر السكنية تبلغ نحو 500 الف وحدة سنويا ويبدو اننا لانستطيع تحقيق هذا الرقم علي أرض الواقع اذ اصبح الاستثمار العقاري نوعا من المغامرة في ظل هذا التخبط وتلك العشوائية والارتفاعات الجنونية التي تصاحب هذا القطاع الذي سيظل ترتفع اسعاره بعيدا عن الدراسات العلمية وبيوت الخبرة التي تحدد هوامش ربح معقولة وفقا للتكلفة الفعلية وليست المفتعلة.
العاملون في السوق يرون ان قطاع المقاولات يعاني أزمة منذ تعويم سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وهو ما انعكس سلبا علي حالة السوق وعلي راغبي السكن بمستوياتهم المختلفة الامر الذي ادي الي انكماش حالات الشراء وفقد الامل لدي الكثيرين الذين تأملوا في تأمين سكن مناسب لهم.
وهنا لابد من ضبط الاسعار عبر التوازن بين العرض والطلب والنظر الي الهوامش الربحية المغالي فيها حتي يمكن توفير احتياجات الناس من السكن المناسب بعيدا عن النمو العشوائي وما يتبعه من احياء غير لائقة آدميا.
