شركة تبغ بريطانية امريكية دفعت رشاوى لعرقلة حملة دولية للحد من التدخين

كشف تحقيق أجرته شبكة ( بي بي سي ) البريطانية عن وجود أدلة على تقديم واحدة من كبرى الشركات البريطانية رشاوى للقيام بعملها في بلدان شرق أفريقيا. وتوصل تحقيق برنامج بانوراما إلى أن شركة التبغ البريطانية الأمريكية “بات” دفعت أموالا بطريقة غير قانونية لسياسيين وموظفين حكوميين في بلدان بشرق أفريقيا. وكُشِف عن هذه الرشاوى عندما نشر شخص مئات من الوثائق السرية. وقالت شركة بات لبي بي سي “الحقيقة أننا لا نتساهل ولن نتساهل مع الفساد حيث يقع”.

وقال بول هوبكينز، وهو موظف سابق في شركة بات البريطانية عمل في كينيا لمدة 13 عاما، إنه بدأ في دفع الرشاوى بعدما قيل له إن هذا أمر جار العمل به من أجل إنجاز الأعمال في افريقيا. وأضاف هوبكينز أن “شركة بات تدفع الرشوة وأنا الواسطة للقيام بذلك. الحقيقة أن الشركة إذا كانت مضطرة لانتهاك القوانين المعمول بها، فإنها ستخرقها”.

وتكشف رسائل إلكترونية نشرها هوبكينز أن شركة بات دفعت أموالا بصفة غير قانونية إلى عضوين حاليين وعضو سابق في حملة الاتفاق الإطاري لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التدخين، وهي حملة لمنظمة الأمم المتحدة يدعمها 180 بلدا وتهدف إلى تخفيض معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين.

وقالت الدكتورة فيرا دا كوستا إي سيلفا من منظمة الصحة العالمية إن شركة بات “شركة غير مسؤولة وهذا أقل ما يقال عنها”.

وأضافت سيلفا قائلة إنها “تستخدم الرشاوى من أجل جني الأرباح على حساب حياة الناس. الأمر بهذه البساطة. يجب أن تحقق الحكومة مع شركة بات ثم تعاقبها حسب نتائج التحقيق”.

وكشفت الوثائق السرية أن شركة بات دفعت رشاوى من أجل تقويض تشريعات لمكافحة التدخين.

وبالإضافة إلى دفع مبالغ غير قانونية إلى موظف حكومي رفيع من بوروندي، فإنها رغبت في الحصول على مشروع قانون مكافحة التدخين من أجل الاطلاع عليه.

وتذكر رسالة إلكترونية أن الموظف قال إنه سيكون قادرا على “إدخال التعديلات المطلوبة (من طرف شركة بات) قبل توقيع الرئيس عليه”.

ويتيح القانون البريطاني لمكافحة الرشوة مقاضاة الشركات البريطانية عن التورط في ممارسات الرشوة في أي مكان في العالم.

ويمكن مقاضاة شركة بات أيضا في الولايات المتحدة وفرض غرامات باهظة عليها.

وقال خبير في الرشوة يدعى جيريمي كارفر إن “ما حدث سيستدعي تحقيقا في أنشطة الشركة في جميع أنحاء العالم بحيث أن كل ما قامت به يجب أن يخضع للتدقيق ليس فقط من قبل مدعين في هذا البلد وإنما في الولايات المتحدة وفي كل مكان تعمل فيه الشركة”.

لكن بات تقول إن كل شركة يمكن أن تكون ضحية لموظف فيها يتصرف بطريقة غير لائقة.

وقالت الشركة في بيان إنها “فخورة بأن مخالفة التوقعات العالية جدا بشأن معايير الشفافية والنزاهة يخضع للتحقيق وبسرعة. وإذا ثبت أن هناك أي خرق للقانون، فإنه سيقود إلى إجراءات عقابية ملائمة”.

وأضافت الشركة أن “من اتهمنا في برنامج بانوراما تسبب لنا في ظروف قاسية وله ثأر ضدنا من خلال تصوير الطريقة السلبية التي ننجز بها أعمالنا”.