شكرى : يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع ومعاناة المدنيين في غزة

كتب – وليد على

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس 16 نوفمبر، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي في غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد .. ثم تناول الإطار الدولي الملائم لأي ترتيبات .. وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.

وأضاف الوزير أن هناك مقررات صادرة وهي الإطار القانوني الذي يحكم ما هي المسئوليات التي تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحا أن أي ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانوني منتظم.

وأوضح شكري أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتي بأية ترتيبات مغايرة للجهتين.. مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولي والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة بحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد.

وقال شكري – ردًا على سؤال حول ما صدر من تصريحات من جانب إسرائيل حول أن دول جوار غزة سيكون لها دور في مستقبل القطاع، وما إذا كانت مصر سيكون لها دور- أنه من المبكر تناول قضية مستقبل قطاع غزة إلا انطلاقًا من الأسس المرتبطة بأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار شكري إلى الوضع القائم فيما يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومسئوليتها فى إدارة الأراضي المحتلة .. مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين هي من الناحية القانونية المسئولة عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردا على سؤال حول حل الدولتين الذي أصبح فضفاضًا في ظل وجود غاز بشرق المتوسط أمام قطاع غزة وربما تطمع فيه إسرائيل، وبالتالي فإن حل الدولتين سيقلص أي أرض ستكون ضمن فلسطين.. قال وزير الخارجية إنه وفيما يخص حل الدولتين فهو أمر أكدنا أهمية وضرورة تنفيذه، وهناك توجه دولي عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التي تحدثت في هذا الأمر والتي أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضروري.

وأكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تقره أيضا مقررات الشرعية الدولية، ولكن من الناحية العملية لابد أن نتساءل بعد الثلاثين عامًا وأكثر من المفاوضات فيما بين الطرفين (السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل) والمفاوضات المكثفة التي تمت برعاية العديد من الدول وأن يتم السعي للوصول إلى اتفاق حول إقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، معربًا عن الأسف أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى هذه النقطة.