شكري: يؤكد على الرفض المصري الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين
كتب – وليد على
أكد وزير الخارجية سامح شكري على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر “خطاً أحمر”، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 22 يناير ، في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ودعا “شكري” ، دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منبها إلى تأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد ، بأن الوزير شكرى شدد ، في كلمته خلال الاجتماع، على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي – إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف “شكري” أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذراً من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
