شيخ االأزهر يطالب بالحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة
كتب:هاني حسبو.
في مقال له بصحيفة”صوت الأزهر” فرَّق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهربين “فقه التيسير -في الشريعة- المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء، أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض”.
وأكد أنه “لا ينبغي لمن يتصدى للإفتاء – تحت ضغط الواقع – أن يضحى بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها”.
وأوضح أن “الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس من العمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه”، ولكن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، يتنزه عنه العالم الثبت والمفتي المتمكن”.
لكنه شدد على أنه “لا يصح الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة والمرجوحة، المبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، فهذا منهج يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة”
وذكر أن “الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذي يبدد ماله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الإفتاء يجب الحجر عليه، لأنه مستهين بالعلم، متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفى السنة النبوية وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم”.
واختتم بالتأكيد على “ضرورة الحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة، لأنها تضر المجتمعات”، منوهًا إلى أن “الدستور والقانون خولا لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت في القضايا الشرعية، وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، وهذا موجود في كل العالم الذي يحترم العلم والدين والفقه، ولا يعرض أحكام الدين كسلعة تعرض في البرامج والسهرات التليفزيونية”.
الجدير بالذكر أن هذا الكلام يأتي بعد ما أثار الدكتور صبري عبد الرؤوف بلبلة بفتواه بجواز معاشرة الزوج لزوجته المتوفاه وكذلك الدكتورة سعاد صالح بقولها أن هناك آراء فقهية تجيز “جماع البهائم” ما أدى إلى قرار من رئيس جامعة الأزهر بتحويلهما إلى التحقيق.
