كتب – وليد على
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن حال المرأة في المجتمع العربي في الجاهلية وفي بلاد الجزيرة العربيَّة قبل الإسلام وإبَّان ظهوره لم يكن أفضل حال من مُعظَم الحضارات المجاورة لها من ظُلْمٍ ومُصادرةٍ لحقوقها، وإن كان بعضُ المؤرِّخين يرى أنَّ وضعَ المرأة في بلاد العرب كان أقلَّ سُوءًا مِمَّا هو عليه في البلاد الأخرى، بسبب ما جُبلت عليه أخلاقُ العرب من المروءة والشهامة وحماية الضعيف؛ لكنه لا يرقى إلى أن يكون قاعدة أخلاقيَّة ثابتة تُوجِّهُ سلوكهم وتعاملهم مع بنات جنسها.
وأضاف الطيب – خلال حلقته الثالثة ببرنامجه “الإمام الطيب، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات العربية والأجنبية، والتي جاءت تحت عنوان:” وضع المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام” – أن ما يُجمع عليه المؤرِّخون هو أنَّ المجتمع العربي كان يَحْرِم المرأة من حقِّها في الميراث؛ لأنهم كانوا يربطون الحق في الميراث بالقُدرة على القتال وحمل السلاح، ومُلاقاة العدو، وإذا كانت البنات لا يطقن القتال؛ فليس من حقهنَّ أن يرثن.
وأوضح شيخ الأزهر أن الأمر لم يُقتصَر على حرمانها من ميراثها، بل دخلت المرأة جزءًا من تركة الأب أو الزوج يرثها الأبناء مع ما يرثونه من مال ومتاع ونَعَم وإبل وشياه، والزوجة في هذا المجتمع لا تملك أن تنفصل عن زوجها حتى لو طلَّقَها مائةَ مرَّة، بل تبقى تابعةً له إلى أن تموت أو يموت زوجها، وكان من حقّ الرجل في هذا المجتمع أن يتزوَّج بأي عدد شاء من النساء، ولم يكن للفتاة أيّ حق في اختيار شريك حياتها، ورُغم كلُّ ذلك فإن هذه المآسي قد تهون إلى جوار مأساة من أشنع وأبشع ما عرفته البشرية من مآسي عبر تاريخها الطويل، ألا وهي جريمةُ مُصادرة حياة الوليدة بدفنِها حيَّةً في التراب، فيما يُعرف -تاريخيًّا- بوأد البنات: إمَّا بدافع الخوف من الفقرِ والعجزِ عن الإنفاق عليها، وإمَّا بدافع الخوف من العار الذي يُمكن أن يَلحَقَ قبيلتها يومًا من الأيام.
وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى بعض المصادر التاريخية التي تُؤكِّد أنَّ جريمة وأد البنات الشنعاء كانت سائدة في جميع القبائل العربيَّة، لا فرقَ فيها بين قبيلة وقبيلة، فإذا وُلِدت ابنة لزوجة الرجل الجاهلي فإنَّ ما يُفكر فيه الأب تجاه هذه المولودة هو أحد أمرين: إمَّا أن يَمنَحَها الحياة، ويتركها تعيشُ بين أفراد العائلة، حتى إذا ما شبَّت وكَبِرت ألبسها جُبَّة من الصوف أو الشعر وكلَّفها رعيَ الإبل والغنم والماشية، وإمَّا أن يَتخلَّص منها في صِغَرِها بطريقةٍ أليمة قاسية لا يعرف التاريخ لبشاعتها مَثِيلًا، وبعض المصادر الأخرى تذكر أنَّ وأد البنات خشية العار أو الفقر لم تكن عادةً فاشية في جميع قبائل العرب، بل كانت محصورة فقط في بعض القبائل، ولم تكن قريش من بين هذه القبائل.
وأضاف فضيلته أن هذا هو الأفق اللاإنساني الذي كان يُحيط بالمرأة قبل ظهور الإسلام، وكان يحكمُ موقف الأفراد والمجتمعات ورجال الأديان تجاهها وتجاه بنات جنسها منذُ ظهور حمورابي وحتى القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا، وهو أُفُق مُلبَّد بغيومٍ سوداء داكنة لم يَرَ فيه تاريخ المرأة وميضًا من بَرْق، إلَّا في بدايات القرن السابع الميلادي، ومع ظهور نبي الإسلام محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، فهو أوَّل مَن قدَّم للمرأة طوقَ نجاةٍ ممَّا كانت تُوشِك أن تغرق فيه للأبد، ولم يكن ما قدَّمَه في هذا الشأن نتاج عبقري، أو حِكمة حكيمٍ أو دعوة مُصلحٍ، أو قرارٍ سياسي، وإنَّما كان وحيًا من الله تعالى فصَّله وبيَّنه في كتابٍ إلهيٍّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفِه.
وقارن فضيلة الإمام الأكبر بين حقوق المرأة كما جاء بها القرآن الكريم على لسان نبي الإسلام، وبين حقوقها في المؤتمر الذي عَقَدَهُ الفرنسيون عام 586م، وانتهى إلى أن المرأة إنسان مخلوق للرجال فقط، قائلا إنَّ مقارنة كهذه سوف تغني أي باحث عن طلب البرهان أو الحُجَّة على سبق الإسلام للغرب في باب تكريم المرأة، والعرفان بحقوقها وبالدور الذي لا تستقيم الحياة بانتقاصه أو المساس به، فإذا تم استحضار تاريخ ميلاد نبي الإسلام سَيِّدنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو عام 571م، وتم مقارنته بالسَّنة التي عُقد فيها هذا المجمع وهو عام 586م فسوف يتبيَّن أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عاصر هذا المجمع، وأنه كان في سن الخامسة عشر، حين عقده الفرنسيون لبحث هوية المرأة، وأنه لم يمر عليه خمس وعشرون عامًا فقط حتى صرخ في العالم كله بما أوحاه الله إليه من أن المرأة ليست مخلوقًا تابعًا للرجل وإنَّما هي شقيقة الرجل، وقال كلمته الخالدة: “النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ”.
واختتم فضيلته الحلقة الثالثة بأن نبي الإسلام نادى في سمع الزمان كله: “لو كنتُ مُفضِّلًا أحدًا لفضَّلتُ النِّساءَ” وبلَّغ الحاضرَ والغائب أن المؤودة قُتلت بلا ذنب، وأن قاتلها جاهل ضال، وخاسر سفيه، وأنَّ عذابًا أليمًا ينتظره طال الأمد أو قَصُر، ثم أنه -صلوات الله وسلامه عليه- أنهى فوضى تعدد الزوجات، وحصر الأمر في أربع فقط، وبشرط العدل الكامل بينهنَّ، فإن خيف أو ظُنَّ عدمُ العدل فلا مفر من واحدة، وذكَّر الرجال بصعوبة العدل بين النساء حتى لو حرصوا عليه، كما أنهى فوضى الطلاق وحصره في مرتين اثنتين؛ فإن طلقها الثالثة حَرُمت عليه وبانت منه، شاء أم أبى، ولا تحل له إلَّا بعد الزواج من غيره، وطلاقها من ذلك الغير، ثم أعلن حقها في الميراث، وحقها في اختيار الزوج، وحقها في التعلم والتعليم، وحقها في أن تستقل بذمةٍ مالية لا يجوز للزوج أن يمسها إلَّا بطيب خاطر منها، وأَمَرَ بمعاشرتها بالمعروف، ونادى بمساواتها بالرجل، اللهمَّ إلَّا في المواطن التي تنقلب فيها المساواة ظُلمًا وفحشًا.