صحيفة إسرائيلية :جنود الاحتلال يحتالون علي الأمر 77 بكسر أرجلهم وأذرعهم..

كتب – محمد السيد راشد

فضيحة الهروب من الجيش 

تثير جدل واسع داخل الكيان الصهيوني المحتل. 

حيث قدمت المحامية “بتيا كاهانا دورور” الأسبوع الماضي التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (باغاتس) نيابة عن حركة “أمٌّ يقظة” ضد “الأمر 77” الذي يسمح بتمديد الخدمة الإلزامية أربعة أشهر إضافية. ردا على الالتماس المقدم لوزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس قسم الموارد البشرية والمستشارة القضائية للجيش، أمر القاضي “أليكس شتاين” الأطراف المذكورة بالرد بحلول 30 يوليو.

ونظرًا لنقص القوات القتالية في الجيش الإسرائيلي، قرر قسم الموارد البشرية في أبريل الماضي تفعيل “الأمر 77″، والذي يقضي بأن يخدم كل مقاتل في الخدمة الإلزامية أربعة أشهر إضافية كاحتياطي تحت “الاستدعاء المفتوح” (أمر تجنيد طارئ)، ولن يحصل على إجازة انتهاء الخدمة إلا بعد انقضاء الثلاث سنوات كاملة.

قالت المحامية “كاهانا دورور”: “كأمهات، لم نعد نثق بالقادة والمسؤولين، نريد العدل”.

وأضافت: “الجنود منهكون ومستنزفون، انهاروا عند سماع خبر التمديد. تلقينا العشرات من شكاوى أمهات وجنود من وحدات ميدانية مختلفة، بما في ذلك تقارير عن وحدات تتهاوى وأفراد يكسرون أذرعهم وأرجلهم عمدًا للحصول على استراحة قصيرة – ومع ذلك يُطالبون بالعودة ويُهددون بالسجن. ليس من قبيل الصدفة أن قانون الخدمة الأمنية لا يفرض خدمة احتياطية في السنة الأولى بعد انتهاء الخدمة الإلزامية”.

جاء هذا القرار وسط تقدم مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية. قالت: “يعلمون أن الكنيست قدم قانون التهرب من التجنيد لجيل كامل. الجنود يخدمون، لا يستسلمون – ثم يُستغلون، لم يعد الأمر متعلقًا بالإنصاف، بل أصبح قسوة لا إنسانية”.

ضمن الالتماس، قدمت المحامية “كاهانا دورور” شهادات لخمسة جنود في الخدمة الإلزامية والاحتياطي. قال أحدهم، المقرر تسريحه أغسطس المقبل: “نخاطر بحياتنا ونضحي من أجل الدولة ونعاني، ثم يريدون إجبارنا على الاستمرار رغم أن الأمر أصبح فوق طاقتنا… هذا يُضعف الروح المعنوية لفريقي بشدة”.

وكتب جندي آخر سيُسرح قريبًا: “نطلب أن يروا الأمر من جانب الجنود أيضًا. هؤلاء الذين يبذلون أرواحهم ليل نهار، ينفذون كل مهمة، وبالطبع يرغبون في خدمة الدولة والدفاع عنها بأي ثمن. لكنهم فقدوا الرغبة في القتال بعد أن شعروا بأنهم يُستغلون بسبب الوضع العملي المعقد”.

بينما كتب ثالث، سيتأخر تسريحه لنهاية السنة بسبب “الأمر 77”: “حاربنا أكثر من عام ونصف دون توقف، قدّمنا كل شيء، وفي المقابل يحاولون انتزاع المزيد رغم أن الجميع منهكون. سنفعل ما يجب، لكن أقل ما نستحقه هو شروط لائقة”.

أما الجندي الرابع، الذي كان يخطط لبدء حياته المدنية بعد أغسطس، قال: “أخبرونا أننا سنستمر كالمعتاد لأربعة أشهر أخرى دون تقديم أي وثيقة. كنت أخطط للعمل ومعالجة صدمات الحرب”.

أما الخامس، فهو جندي سابق خدم عامين وثمانية أشهر (منها نصف عام في غزة)، وخاض محاولات عديدة لرفض تمديد خدمته. ووصف طلب الـ 120 يومًا الإضافية بـ “أزمة ثقة مع الجيش”.

وبعد التمديد، أُدرج في قوائم الاحتياطي، لكنه خسر حقوقًا مثل إجازة ما بعد الخدمة.