كتبت / أمل الوكيل
بعد مشاورات استغرقت شهرين، أقرَّ مجلس الدولة المصري،مشروع قانون تقدَّمت به الحكومة لإنشاء صندوق سيادي استثماري، لاستغلال الأصول المملوكة للدولة، باسم «صندوق مصر»، برأسمال 200 مليار جنيه (ما يعادل 11.2 مليار دولار)
كشف الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، في تصريحاته أن تجربة إنشاء الصندوق ليست التجربة الأولى، بل سبقها محاولة من جانب وزير التخطيط المصري السابق أشرف العربي، والتي ركزت على إدارة الصندوق للأصول المالية، من أراض وعقارات مملوكة للدولة وغير مستغلة. وفي مارس 2018، خرج الموضوع من صراع الأشخاص إلى صراع الوزارات، حيث تم في هذه المرة طرح فكرة الصندوق على لسان وزير قطاع الأعمال.
أهم مواد المشروع الجديد، فهي أنه يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الحكومة، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل
فضلاً عن أن الصندوق سوف يكون بمعزل عن رقابة الأجهزة الرقابية القائمة، باعتباره صندوقاً خاصاً، بإمكانه إنشاء صناديق أخرى، أو المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركات ومشروعات استثمارية.
ويتيح المشروع للصندوق الاستثماري الجديد سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع غيره.