طلب إحاطة ضد نجيب ساويرس بالبرلمان بسبب مشروع ( زد ) بالشيخ زايد
كتب: عمرو عزوز
أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.
وجاء فى مضمون الطلب أن ارتفاعات الأبراج بلغت 20 دور بما يوازي 90 مترا الأمر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 هذا بالاضافة إلى الضغط الذي يمثلها الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومباه وصرف صحيمن كهرباء ومياه وصرف صحي.
يذكر أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب قد تقدم أيضاً بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالى بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيال مصر التى يترأسها المهندس نجيب بساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية مند عام 2009.
ويتضمن نص المادة 12 من التعاقد في31/12/2009 وفى تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان خاصة أنه منذ توقيع عقد اتفاق في يوليو 2017 يمثل إهدارا للمال العام حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص في البند الرابع فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك HSBC وبنك مصر ليس هى الفائدة المحددة من البنك المركزى حيث إن ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى وذلك حتى يمتكن من الحصول علىً تسهيلات بنكية أخرى خاصة به علما بأن الفائدة في هذا الوقت كان 15 % وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد في 2017 كانت 70 مليون جنيه.
