طلب مناقشة عامة بالبرلمان لإعادة النظر في أوضاع العاملين بالقطاع الخاص

كتبت زينب الدراجيني.
تقدم النائب طارق متولى، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في إعادة النظر في أوضاع العالمين بالقطاع الخاص،لحمايتهم ورفع أجورهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة التى أقرها البرلمان للعاملين في القطاع الحكومي والمعاشات.
وأشار عضو مجلس النواب،إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يواجهون مخاطر الأعباء مع ضرورة إلزام أصحاب الشركات الخاصة باهتمام بأوضاعهم، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على هذه الشركات وإلزامها بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لضمان توفير مناخ مستقر لضمان بقائهم في العمل.
وشدد متولى على ضرورة حماية العاملين في القطاع الخاص من قبل الحكومة، والذين يمقلون ما يقرب من 20 مليون شخص موزعين مابين القطاع الخاص والاستثماري وغير الرسمي،بواقع 31% عمالة منتظمة وما يقرب من 45% غير منتظمة، وجميعهم في حاجة ماسة لإعادة النظر لأجورهم لضمان توفير مستوى معيشي أفضل لهم.