عبد العال:مافيش لفظ يكتب فى الدستور أو القانون إلا وله قصد يبتغى تحقيق المشرع
قال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاربعاء ٢١يونيوأثناء نظر المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأعمال التحضريه للجنة إعداد الدستور تؤكد ما قلته بأن الغرض من النص الدستورى أن يستمر الاشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط، متابعًا: “مفيش لفظ يكتب فى الدستور أو القانون إلا وله قصد يبتغى تحقيقه المشرع”.
وقد أصر الدكتور عبد العال على موقفه بشأن وجود مخالفة دستورية واضحة حال إطلاق الإشراف القضائى على الانتخابات دون التقيد بمدة الــ (10) سنوات.
وتساءل عبد العال، ماذا إذا كان قال القضاء فى فترة من الفترات أنه لن يشرف على العلمية الانتخابية؟، هل معنى ذلك مفيش انتخابات؟، مضيفًا: “لذا كان التفكير فى الهيئة الوطنية، وقلت سابقًا، أن ضميرى المهنى لا يسمح لى التصويت على مادة مخالفة للنص الدستورى”.
وأضاف رئيس البرلمان، أن مصر هى الوحيدة التى تسند إلى رجال القضاء للإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، واصفًا إياها بـالعادة المصرية باميتاز قائلًا: “انظروا إلى العالم”.