عبد الغفار مصطفى يكتب : أخيراً.. الترشيد وضغط الإنفاق

خيراً.. اعترفت الحكومة الرشيدة بضرورة الترشيد وضغط الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 15 و20% مع رفع كفاءة الأداء الحكومي والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات.
لقد بُحّ صوتي وصوت غيري لمطالبة الحكومات الرشيدة المتعاقبة علي ضرورة الترشيد وضغط الإنفاق خاصة أننا بلد موارده محدودة وسكانه يتكاثرون كالأرانب مما يتطلب ميزانيات ضخمة دوماً لملاحقة الانفجار السكاني الذي يزيد بمعدل 62 ألف طفل يومياً.. ولكن الحكومات كانت قد صمت آذانها وكانت تعيش ترفا. فضلاً عن عدم قدرتها للمواجهة الصادقة والشفافة للمشكلات. ولأنها حكومات تفتقر إلي الكفاءة والإبداع فهي بالتالي لا تستطيع المصارحة ومضت في غيهّا .. السؤال الذي يطرح نفسه.. هل يا تري الحكومة وإدارة البلاد اتجهت إلي هذا المنهج الذي جاء متأخرا بوازع منها أو ضمن متطلبات الصندوق الدولي..؟
علي أي حال أرجو أن تكون الحكومة الرشيدة جادة في القفز إلي هذا المنهج.. إذ ان الإنفاق العام في مصر وصل لمستويات تجاوزت ال 100 مليار دولار في آخر عامين.. وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.
ضغط الإنفاق وترشيده مفيد جداً للحالة المصرية حيث ان اقتصادنا الكلي يحتاج إلي إصلاح شامل وشفاف داخل بيئة اقتصادية من شأنها تخفيض عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام مع إعادة تقييم منظومة المشتريات الحكومية وإصلاحها وممارسة حقيقية للشفافية بعيداً عن الشعارات المرسلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
ان كانت الحكومة جادة فعلاً في ترشيد الإنفاق ومواجهة نقص الموارد المالية.. فما رأيها في دعوات المصلحين لنظام الضرائب وتعديله واللجوء إلي الضريبة التصاعدية. فقد تم تخفيض الضرائب وتوحيدها علي الصناعة والتجارة والثروة.. لكن فقط استفاد منها الأغنياء الذين دعمتهم الدولة زعما منها أنهم يستثمرون أموالهم لخلق وظائف وزيادة التصدير لكن النتيجة كانت في صالح أصحاب الثروات لا هم استثمروا أموالهم وخلقوا وظائف أو زودوا الصادرات واكتفوا ببيع منتجاتهم في السوق المحلي بأضعاف الأسعار العالمية!!