نصبت الحكومة فخا للمواطنين حين رفعت سعر الفائدة الى 20% وتسابق الناس للتخلص من ملايين الدولارات فهناك من باع بعض مقتنياته ليضع مدخراته فى البنوك و هناك من رهن عقارا او مصنعا ليحصل على هذه الفائدة المضمونة بلا عمل او جهد والحكومة بهذا السلوك راحت تغطى على فشلها فى إدارة البلاد ظنا منها أنها تعوض الناس بصورة ما عن بعض خسائرهم فيما سببته كارثة تخفيض الجنيه أمام الدولار الذى مازال متوحشا وان وعدت حكومة الهواة أنها تجبحه بينما لايزال يمارس صعوده فيما اشتعلت الأسعار وارتبكت الأسواق وأضحى المواطن فى حاجة إلى ثلاثة أضعاف دخله ليواجه فشل إدارة البلاد التى تتهرب دوما من مسؤولياتها.
والسؤال ماذا ستفعل البنوك بهذه الأموال؟ هل ياترى ستتجه كعادتها الى تمويل استيراد السيارات والاستثمار العقارى وتعطى ظهرها لحالة الانكماش الحادة التى تعانى منها وسائل الإنتاج .. رغم تقديرات تشير ان عدد المصانع المغلقة تجاوز 2000 مصنع أو أكثر من 4500 مصنع فضلا عن طابور البطالة منذ سنوات وما تعانيه أسرهم من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة .
إن حكومة الهواة وعدت أكثر من مرة أصحاب هذه المصانع بالبحث عن حلول لهم ولكن القرارات تأجلت والمصانع تآكلت وطوابير البطالة زادت .
ولأنها حكومة هواة وغير متخصصة فلا تعرف أن طلعت حرب أقام إمبراطورية اقتصادية بأموال بنك مصر حتى وصل به الحال إلى إنتاج أفلام السينما والمسرح بجانب صناعة الغزل والنسيج ..
وهذا يعنى أن أموال البنوك التى هى فى الأصل مدخرات المصريين يجب ان تفتح لهم مجالات كثيرة حتى يجد أبناؤهم آفاقا للعمل والإنتاج ليخرجوا من مشاعر الإحباط واليأس المنزرعة فيهم .
فى برنامج الخصخصة المأسوف علي شبابه كان الهدف بيع الوحدات الإنتاجية الخاسرة لدعم وسائل الإنتاج الجيدة ولكن حكومات الفساد باعت الجيد بأبخس الأسعار وتحولت المصانع الى عقارات وشقق تمليك وبيعت أراضيها بالمتر على امتداد شاطئ النيل من الإسكندرية الى أسوان وتكفى كارثة أراضى المحالج وهى آلاف الأفدنة على النيل التى تحولت إلى عمارات وفيلات وقصور. . فيما أبقت على الخاسرة وهى تحتاج الى معجزة اقتصادية الآن وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب والسيارات وهى مصانع مغلقة حتى الآن .. وحين باعت الحكومة شيكوريل وعمر افندى وجاتينيو كانت فى قمة نجاحها كمشروعات اقتصادية وتحاول الآن ان تبحث عنها ولا تجد غير الأطلال ..
أخطاء كثيرة وقعنا فيها بفعل سياسة السداح مداح وغياب الرؤى والأولويات والافتقار إلى الشفافية والأمانة والإدارة الحكيمة .. فلعلنا نعى الدرس ونحمى مدخرات هذا الشعب الوفي ونستثمر أمواله في مايدفع الاقتصاد إلى طاقات جديدة .
