عبد الغفار مصطفى يكتب .. مهنة هدر المال العام
مجالات هدر المال العام لا يمكن حصرها أو إحصاؤها إذ كل مجال ونشاط حكومي أم غير حكومي هو في الحقيقة مسرح مناسب لمزاولة مهنة هدر المال العام التي أصبح لها أصول وقواعد.
إن هدر المال العام يأتي إما لمكاسب شخصية أو إنفاقه فيما ليس بالضرورة صالحاً للوطن وليس بالتأكيد له أولوية عالية.. إنه فساد ينجم عن استغلال المنصب العام للحصول علي نفع خاص.
الجهاز المركزي للمحاسبات كشف في تقرير له مخالفات عديدة وصريحة في شركة مطاحن شرق الدلتا وهي المقيدة بالبورصة.
المخالفات تبدأ من الاستهتار بعدم الالتزام بقواعد المرور فيما يخص الحمولات الزائدة والتي بلغت تكلفتها نحو 1.9 مليون جنيه فضلاً عن مكافآت صرفتها الشركة بلغت نحو 20 مليون جنيه وبما أن الشركة تفتقر إلي الإدارة الرشيدة فقد كشف التقرير عن إخفاء متعمد في كميات القمح المطحون فضلاً عن مبيعات الدقيق والنخالة بجانب عدم قدرة الشركة علي استثمار أصولها منذ عدة سنوات.
كما كشف الجهاز المركزي إن حساب الإنفاق الاستثماري يبلغ نحو 2.3 مليون جنيه يمثل 6 أجهزة ترطيب تم شراؤها بالأمر المباشر وتسلمتها الشركة في يوليو 2017 لكن لم يتم تسويتها وتعليتها لحساب التكوين الاستثماري في 31/12/.2017
أيضاً كشف الجهاز أنه تم تقييم الاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية بـ 1.6 مليون جنيه وفقاً لسعر السوق في 03/6/2017 وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرية بينما بلغت 1.9 مليون جنيه في 31/2/2017 بنقص 300 ألف جنيه.
كذلك كشف الجهاز المركزي أن المركز المالي للشركة لم يتضمن في 31/12/2017 أي مبالغ عن كميات القمح المطحون وكذلك خلوه من إيرادات النشاط الجاري لأي مبالغ عن مبيعات الدقيق البلدي والنخالة في الوقت الذي لوحظ تكدس كميات كبيرة من النخالة الخشنة بنحو 9676 طناً. مما يعرض هذه الكميات المخزنة للحرائق وآثار العوامل الجوية.
وبالنسبة للموردين كشف الحساب المالي لهم أن الحساب يتضمن 4.5 مليون جنيه وتشمل 3.1 مليون جنيه قيمة شيك باسم سكرتير عام محافظ دمياط مقابل حق انتفاع أرض شطا وحتي الآن لم يتم اتخاذ إجراءات عقد البيع وأيضاً 1.4 مليون جنيه باسم مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية مقابل 4645 متراً لأرض مخبز منيا القمح بالإضافة إلي 1.5% من قيمة الأرض مصاريف دعاية وحتي الآن لم تتخذ أي اجراءات من قرارات تحرير عقد الأرض والتسوية اللازمة للمبالغ المدفوعة.
أما رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها فقد ذكر الجهاز المركزي أنه بلغ نحو 57.6 مليون جنيه تضمن 47 مليون جنيه لمواجهة الخلافات الضريبية البالغة نحو 126 مليون جنيه و10 ملايين جنيه لمواجهة التزامات الضرائب العقارية والبالغة نحو 7.4 مليون جنيه.
مصر أمامها ضرورة ملحة أن تسائل بحزم كل المتورطين في هدر المال العام وكيفية التصرف في الوظيفة العامة بكل صورها ورفع الغطاء عن هؤلاء لأنها الوسيلة الناجمة لحماية ثروات الشعب من هذا الهدر أو عدم الكفاءة.
