عبد الغفار مصطفي يكتب : 50 % من أعمار المصريين نوم

تلقيت تقريراً من اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان “استخدام الوقت في مصر” وهي دراسة مسحية تجري لأول مرة.
الدراسة عرت المجتمع الذي يتشدق دوماً بأنه الأفضل والأكثر والأعرق حضارة وعلماً.. هذا المجتمع يقضي 50% من عمره في النوم و9.5 سنة في الثرثرة..!!
كشفت الدراسة أن المصريين يعملون 3 ساعات فقط في المتوسط ويزيد إلي 6 ساعات في الشركات وأشباهها. فيما يقضي المصريون 6.5 سنة في مشاهدة التلفاز و7 سنوات في الأعمال المنزلية و3 سنوات في الانتقالات وسنتين في الأنشطة الدينية و9.5 سنة في الزيارات الاجتماعية والثرثرة. ومن خلال البيانات المسحية يتضح أن معدل الوقت المستخدم للعمل بأجر في القطاع المنظم للذكور 7 ساعات و18 دقيقة مقابل 6 ساعات و25 دقيقة للإناث. وعلي مستوي الأنشطة غير مدفوعة الأجر مثل الأنشطة المنزلية فبلغت 4 ساعات و57 دقيقة للإناث مقابل 2 ساعة و57 دقيقة للذكور.
وعلي صعيد التعليم والتعلم أظهرت الدراسة المسحية أنه يخصص كل منها نحو 7 ساعات يومياً وفي مجال النشاط الترفيهي فجاء الوقت الموجه لها يومياً نحو 3 ساعات للذكور مقابل 2 ساعة و43 دقيقة للإناث وقدرت الدراسة أن قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر بنحو 654 مليار جنيه يستحوذ الإناث علي 79% منها وهذه القيمة تمثل نحو 8.32% من الناتج المحلي لعام .2015
الخبراء علقوا علي هذه الدراسة البحثية بضرورة رفع مستوي جودة العمل خاصة وأن الجهاز الإداري للدولة يسجل ترهلاً كبيراً ويتسم بالبطالة المقنعة. لهذا فالمجتمع المصري يحتاج إلي إعلاء قيمة العمل وتغيير ثقافة “الفهلوة” وعدم الاتقان خاصة وأن ذلك يزيد الناتج المحلي ويرفع من المستوي الاقتصادي علي صعيد الأفراد والمجتمع.
هل هذه الدراسة البحثية التي قام بها جهاز بحثي احصائي مهم يلفت إليها ونعض عليها بالنواجز حتي نستطيع الوفاء باحتياجاتها بعيداً عن الشللية الإدارية والمحسوبية القبيحة وإغفال الكفاءة وتقديم الوساطة في فخ الوظائف التي من شأنها أن ضيعت الإبداع. ومن ثم أصبحنا دولة لا تنتج تعتمد جل اعتمادها علي الاستيراد بدلاً من الصناعة والابتكار فالتنمية إذا تحققت لابد أن تمر بالكفاءة وحسن الاداء في استخدام الموارد وإعادة النظر في الأولويات والاحتياجات وتفعيل القانون بدلاً من التفرج عليه وحبسه في الأدراج.
* القانوني عادل سعيد زايد من الإسكندرية في رسالته لي يطالب بتفعيل مكافحة الفساد ويخص القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية إذ يتطلب الأمر إعادة النظر في هذا القانون مؤكداً أنه لا داعي للتستر علي الفساد الحاصل بسببه وهذا يتفق مع المادة 198 من الدستور التي أعطت الاستقلال التام للمحامين في أعمالهم بمن فيهم محامو الإدارات القانونية حيث يرون فساد رؤسائهم في الإدارات المختلفة والمؤسسات العامة والقانون يقف حجر عثرة أمام هذا الكشف وتلك الوقائع ويكتفون فقط بإبداء آرائهم حيالها والتي يتم خنقها عند رؤساء الشركات والإدارات المختلفة خاصة وإن كانت هذه الوقائع تمس رؤساء تلك الشركات وسلوكهم العام حيال مال الدولة المصرية.