حتي تنجح أي حكومة وتجتذب رضا شعبها إن كانت تحترمه وتعتبر انها مسئولة عنه وخدمته شرفا لها.. عليها أن تتعاون معه وبأنه مصدر السلطات لا مصدر الأموال والجباية وأن تشاركه في كل السياسات التي يجب تنفيذها لا أن تفرضها عليه وكأنه يعمل أجيراً عندها مع انه آخر من يعلم عن شئونه وكيف تدار وعليها أيضاً ألا تفاجئه بما هو ليس في حسبانه ولا تزيد عليه الخناق وإنما تسير وتيسر أعماله وحياته لا أن تكون سبباً في أزماته اليومية وأن تبدع كيف يمكن لها أن تحظي هذه الحكومة الهشة برضاه.. ولا داعي أن تجعله يلهث وراءها برفع أسعار معظم الخدمات أو كلها وألا تعمي بصرها وبصيرتها عن زيادة أسعار الغذاء والدواء وعن المستفيدين من اضطرابات السوق واحتكاراتهم التي تغولت في كل شيء يهم الوطن والمواطن ضاربين بكل قيم الاقتصاد عرض الحائط. فيما تتمسح فقط وجماعات الاحتكار بشعار العرض والطلب المزعوم وفق الاقتصاد الحر المزعوم أيضاً.
علي الحكومة ان كانت جادة فعلاً في خدمة المواطنين أن تتبع سياسة الاقناع والشرح والمداولة لكل ما يهم هذا الشعب المخنوق واختياراته لأعلي أساس الإجبار والتخويف والقهر وكذا اعتماد سياسة الثقة والمصارحة والمكاشفة لا سياسة الفهلوة وليس في الإمكان أبدع مما كان وان الشعب هو المسئول الوحيد عن كل مشكلات الدولة.
ان كشف الحقائق ضرورة هامة من نظم الحكم الديمقراطي الذي يدفع لمواجهة الفساد والاحتكارات من قبل قلة مستفيدة مما يجعل الشعب بائساً مكشراً وقد طالت تكشيرته كثيراً وارتسمت علي وجوه المواطنين ولسان حالهم يقول متي يستقر بنا المقام في حكومة تسهر لراحتهم لا أن تسهر علي خنقهم وتتآمر عليهم بليل في رفع أسعار متطلباتهم التي فاقت أغني الدول.
ويتساءلون أيضاً متي تتحقق العدالة الاجتماعية والضريبية التي طالما حلموا بها بعد ثورتين كبيرتين فيما يتعجبون من ان أغلب أغنياء مصر لا يدفعون ضرائب إلا “الفتات” فضلاً عما كشفه أحد النواب ان البرلمان لا تخضع مكافآت أعضائه للضريبة وهذا يدعو للعجب في حكومة توسع الخناق علي شعبها المسكين بينما تستثني بعض الفئات منها علي دخولهم وتمارس التمييز الفئوي بكل تبجح ولا حياء نفاقاً وتدليساً!!
ان العدالة الضريبية يجب أن تكون واقعاً وأن يكون المسئولون قدوة مع ضرورة إصلاح نظام الضريبة ولا يستثني منها أحد خاصة ان أغلب التجار وأصحاب المال لديهم القدرة علي التلاعب في الملفات لتقديم أقل القليل لذر الرماد في العيون مع ان واقع حالهم يؤكد عكس ذلك.
ان انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي في قطاعات كثيرة من الدولة يهدد بنية الاقتصاد بانتشار التشوهات ويحد من القدرة علي التخطيط السليم أو توجيه النمو وفقاً لمحددات وطنية ذات أولوية شعبية هدفها تحقيق التوازن الاجتماعي لا الخناق الشعبي.
