عبد الغفار مصطفي يكتب : وعود براقة.. بين الواقع والرجاء

مشروع الموازنة 2017-2016 يحمل وعودا.. فهل يا تري الحكومة برئاسة شريف اسماعيل جادة في تنفيذها.. أم ستظل وعودا يأمل فيها المصريون وتعد بها الحكومة كسابقاتها من وعود..!!
من بين الوعود التي حملتها رؤية مشروع الموازنة أنها تستهدف نموا يبلغ نحو 5% وهو ما ينعكس إيجابا كما تقول علوم المالية والاقتصاد علي خلق فرص عمل جديدة لمواجهة معدلات البطالة إلي نحو يتراوح بين 11 و12%. وكذلك السيطرة علي العجز الكلي للدولة ليصل إلي نحو 8.5% علي المدي المتوسط بحلول عام 19-2020
يتأمل مشروع الموازنة أيضا أن تبلغ الإيرادات العامة بنحو 20% بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات نموا بنحو 13%. حيث وعد المشروع بأن السياسة المالية للموازنة تهدف دفع النشاط الاقتصادي وإصلاح المالية العامة وتدعيم نظم الحماية الاجتماعية والدعم بما يضمن تحقيق الحماية ووصول الدعم لمستحقيه ليحصد المصريون الفقراء مرددوه الاجتماعي. إذ أشار مشروع الموازنة إلي التوسع في منظومة دعم السلع الغذائية وإصلاح نظام التأمين الصحي ليشمل الأسرة بدلا من الفرد.
اعترف أيضا مشروع الموازنة بضرورة رفع كفاءة التشغيل خاصة كثيف العمالة والدفع بمعدلات الادخار والاستثمار من خلال تحسين مناخ الاستثمار واستكمال الإصلاحات التشريعية وتعزيز القدرات التنافسية.. بينما غفل المشروع موقف الحكومة من الاحتكار والمحتكرون في كافة السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج. وكيف ستتعامل معهم الحكومة رغم علمها بنتائج الاحتكار وانعكاساته علي ثروة البلاد ومقدراتها التنافسية.
المشروع وعد بإصلاح سياسات المالية العامة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للفئات الأكثر احتياجا. فيما طرح المشروع رؤية كثيرا ما سمعناها من الحكومة وهي تفعيل تطبيق الإصلاحات الضريبية التي من شأنها ربط الحصيلة بالنشاط وفرض مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضريبة وسد منافذ التهرب الضريبي. والجمركي وتطوير منظومة الضريبة العقارية عن طريق نظم المعلومات والحصر والفحص. لكن لم يحدد المشروع كيف سيتعامل مع المتأخرات الضريبية البالغة نحو 40% من الحصيلة الواجبة.
من الوعود أيضا تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة. . مع وعد من الحكومة بتطوير منظومة العقود والمشتريات وضبط الإنفاق الحكومي وفق إصلاحات قانون المناقصات والمزايدات فلعل الحكومة الحالية لا تنسي كعادة الحكومات المصرية بالوقوف علي تلك الوعود من خلال جدية وممارسة الموازنة والشعور بالمسئولية والمحاسبة من قبل شعب عاني كثيرا الإهمال والنسيان والتخبطات التي تصاحب أغلب القرارات الحكومية وليتنا نعود حين نكتشف خطأ إذ الرجوع عنه فضيلة وليس عيبا.
مشروع الموازنة من الناحية النظرية يحمل وعودا جديدة وبراقة يأمل المصريون في أن يروها بأم أعينهم ويتلمسونها بحواسهم ويتعايشون معها حياة وازدهارا. وهذا يتطلب الجدية والشفافية وحسن الأداء بعيدا عن المجاملات والاختلالات التي عانينا منها كثيرا عبر سنوات عديدة.. فهل آن للشعب أن يستريح ويحلم بغد مشرق .. لا بوعود براقة لا تتحقق علي أرض الواقع.