بقلم / ممدوح الشنهوري *
لا شك التدخين في مصر، يعد من أكثر العادات السلبية، التي يداوم عليها الكثير من المصريين، حيث يستهلكون ( 85 ) مليار سيجارة سنويا ، حسب تأكيدات إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية ،لأحد القنوات التليفزيونية.
ورغم ما تسببة السجائر للمدخنيين من أمراض عدة، بخلاف حالات الوفاة المتزايدة علي الصعيد المحلي والعالمي الإ أن تعداد المدخنيين في مصر في إزدياد بسبب قلة الوعي الصحي لديهم، وبسبب زيادة الضغوطات النفسية والإجتماعية والأسرية علي كاهلهم احيانًا فيرى البعض في التدخين متنفسا لهذه الضغوط .
ويتحتم على الحكومة في مصر إلزام منتجي السجائر بتدوين ” تاريخ الصلاحية والإنتهاء ” على كل علب السجائر، حتي لا يستغل جشع الكثير من التجار إستغلال هذه الأزمات الإقتصادية العابرة، في تخزين السجائر طمعاً في تلك الأرباح الطائلة منها. مستغلا تلك الثغرة الذهبية المتاحة له في العبث بمقدرات الشعب والدولة، وهو عدم وجود تاريخ إنتاج وإنتهاء للسجائر.
عدم تدوين فترة الصلاحية على السجائر يسمح للتجار الجشعين بتخزينها أكثر من المدة الزمنية المسموح بها حتى إنتهاء صلاحيتها الفعلية، مما يزيد من مخاطرها الصحية علي المدخنيين وبسرعة كبيرة جداً عن المخاطر العادية المعروفة .
لذا يجب على الحكومة في مصر وضع حد نهائي وبسرعة لحماية مقدراتها وعوائدها الإقتصادية من جراء إستغلال وجشع التجار في في تلك الظروف الإقتصادية المتعثرة كالتي تمر بها البلاد حاليا .
وأيضا لحماية ابناءها من تفاقم أوضاعهم الصحية السريعة في حال تدخينهم تلك السجائر التي يتخطي وقت تخزينها من قبل التجار عن الوقت المسموح للتخزين والغير مدون علي علب السجائر من قبل الشركات المصنعة .
*عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان