عشرات القتلى والجرحى في قصف لميليشيا الدعم السريع على سوق بالخرطوم
الأمم المتحدة تتهم الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في الخرطوم بحري
كتبت: د. هيام الإبس
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف نفذته قوات الدعم السريع على أحد الأسواق في ولاية الخرطوم.
وذكرت صحيفة “السوداني” أن مليشيا الدعم السريع استخدمت قذائف الهاون بكثافة، مما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات عديدة تم نقلها إلى مستشفى النو. وأفاد ناشطون من المستشفى بأن القصف العنيف استهدف سوق صابرين في أم درمان، مما أسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
القوات المسلحة تفرض حصارًا على الدعم السريع
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “الراكوبة نيوز” عن منصة أخبار أم القرى بولاية الجزيرة، أن القوات المسلحة السودانية وقوات درع السودان تفرضان حصارًا على قوات الدعم السريع في مدينة رفاعة شرق الجزيرة، حيث تقتربان من استعادتها.
كما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن والي ولاية غرب كردفان، اللواء محمد آدم جايد، قوله إن القوات المسلحة تواصل تحقيق الانتصارات، مشيدًا بصمود الجيش في الدفاع عن الوطن، خاصة بعد نجاحه في عمليات عسكرية بمدينة أم روابة.
الأمم المتحدة تتهم الجيش بجرائم ضد المدنيين
من جهة أخرى، أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون بحق المدنيين في الخرطوم بحري، على يد مقاتلين ومليشيات متحالفة مع القوات المسلحة السودانية.
وأشار بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 31 يناير الماضي، إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسبت إلى مقاتلين وميليشيات تتبع للجيش السوداني في 25 يناير. ويواجه الجيش اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، خاصة بعد انتصاراته في ولاية الجزيرة ومدينة بحري.
تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات
في 15 يناير الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة لعناصر من الجيش والقوات المتحالفة معه، والمتعلقة بتنفيذ عمليات قتل خارج القانون في ود مدني وقرى الكنابي الزراعية بولاية الجزيرة.
ودعا المفوض السامي، فولكر تورك، إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفقًا للمعايير الدولية.
استهداف المدنيين في السودان
بحسب منصة “أخبار الأمم المتحدة”، فإن معظم ضحايا عمليات القتل الأخيرة في محيط مصفاة الجيلي ينحدرون من إقليمي دارفور وكردفان.
وأشار بيان مكتب حقوق الإنسان إلى انتشار مقطع فيديو يُظهر عناصر بزي القوات المسلحة السودانية وأفراد من كتيبة البراء بن مالك في الخرطوم بحري، وهم يقرأون قائمة بأسماء أشخاص يُزعم تعاونهم مع الدعم السريع، متبوعًا بكلمة “زايل”، والتي تعني “قتيل”.
تصاعد العنف والهجمات ضد المدنيين
أعلن حزب الأمة القومي، أمس الجمعة، في بيان رسمي، مقتل الطيب عبيد الله، رئيس الحزب بمحلية أم روابة ومدير التعليم بالمحلية، على يد القوات المسلحة والقوى المتحالفة معها، واصفًا الجريمة بالوحشية.
ومنذ سيطرة الجيش على منطقة الحلفايا في سبتمبر 2024، توالت التقارير عن عمليات تصفية جماعية بحق المدنيين بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
وقال فولكر تورك إن “التقارير حول عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، خاصة بعد أحداث مشابهة في ولاية الجزيرة، تثير قلقًا بالغًا”، مشددًا على أن “القتل العمد للمدنيين أو من توقفوا عن القتال يُعد جريمة حرب”.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
استهداف المستشفيات والمعسكرات
تستمر الهجمات العنيفة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، حيث تعرض معسكر أبو شوك للنازحين داخليًا في الفاشر، شمال دارفور، للقصف في 29 يناير، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، بينهم امرأتان وطفل، وإصابة 12 آخرين على الأقل.
وفي 24 يناير، تسبب هجوم بطائرة مسيرة، يُنسب إلى قوات الدعم السريع، في مقتل 67 شخصًا على الأقل وإصابة 19 آخرين داخل مستشفى السعودي للولادة في الفاشر. كما تعرض المستشفى للقصف مرتين خلال الشهر ذاته، و13 مرة على الأقل خلال عام 2024، ما أدى إلى تعطيل وحدة الطوارئ بالكامل.
وأكد فولكر تورك أن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والمرافق الطبية بغيضة ويجب أن تتوقف فورًا”، محذرًا من تداعيات التصعيد المستمر.
استمرار الأزمة الإنسانية في السودان
يشهد السودان صراعًا دمويًا على السلطة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأسفر هذا النزاع عن كارثة إنسانية ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها، وسط غياب أي حلول سياسية تلوح في الأفق.
