عقاريون يوافقون على منح الإقامة الذهبية للأجانب في مصر مقابل تملك عقارات

كتب -المحرر الإقتصادي

قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تدرس منح تيسيرات لتملك الأجانب للوحدات العقارية مقابل إقامة طويلة الأجل . وأوضحت في تصريحات لزقع ” سي ان ان عربية “أن تطبيع الاقتراح يتطلب تعديلات تشريعية من الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف، بعد التشاور مع غرفة التطوير العقاري لإبداء رأيها بشأن الأمر، وتضمين مقترحاتها وتوصيات ضمن التشريع، مشيرة إلى أن هناك قرار بدأ تطبيقه في يوليو/ تموز عام 2018 يمنح الأجانب إقامة لغير السياحة بشكل مؤقت لمن يمتلك عقار أو أكثر داخل مصر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن منح الإقامة للأجانب في مصر مقابل شراء وحدات عقارية، سيؤدي إلى جذب العديد من الأجانب من الدول المجاورة التي تمر باضطرابات سياسية، وسيحصل هؤلاء الأجانب على إقامة تسمح لهم بالاستثمار في المقابل ستستفيد الدولة من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشارت عبير عصام إلى اتفاق غرفة التطوير العقاري مع رئيس مجلس الوزراء خلال إحدى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، على ضرورة أن تتضمن الحملات الترويجية للشركات العقارية جزء موجه للتصدير العقاري، وتحديد الحوافز والمزايا للعقار في مصر للأجانب، مضيفة أن مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري سيحدد في أول اجتماع له الشهر المقبل تصور لحملة ترويجية تستهدف زيادة التصدير العقاري وإبراز المزايا التي يتمتع بها السوق المصري.

ومن جانبه قال محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن إقرار الحكومة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدات عقارية، يتطلب تحديد جهة موحدة لتيسير إجراءات منح الإقامات وسرعة إصدارها عقب إجراء الاستعلام الأمني، وذلك بهدف تشجيع الأجانب على الإقبال على شراء عقار، على أن يسمح للأجانب بشراء عقارات من القطاعين الحكومي والخاص، وأن يضع المشتري مقابل شراء العقار من القطاع الخاص بالعملة الأجنبية في حساب وزارة المالية، ويحصل المطور عليها بالجنيه.

واقترح البستاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ضرورة أن تتضمن إجراءات الحكومة منح الإقامة الذهبية للأجانب مقابل شراء عقارات في مصر بالعملة الأجنبية، متوقعا أن تنجح هذه الإجراءات في جذب الأجانب من الدول المجاورة التي تمر باضطرابات سياسية، أو أجانب من دول أوروبية تعاني من أزمة نقص الطاقة وارتفاع التضخم، خاصة وأن مصر تتمتع بميزة تنافسية من حيث انخفاض سعر صرف الجنيه، وتوافر وحدات عقارية متنوعة وبمستوى تنفيذ وتشطيب عالي الجودة.