على أبواب مرحلة إقتصادية جديدة .. نقطتين وبس

بقلم – د. يسري الشرقاوي 

مستشار الإستثمار الدولي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

على أبواب مرحلة إقتصادية جديدة

النقطة الأولى

مكونات وعناصر المجتمع الإقتصادية

في تصوري الشخصي وبالإطلاع على تجارب دول متعددة ومتنوعة أرى ان الدول عادة ما يكون بها أنواع وتعددية وأشكال مختلفة للمجتمع الاقتصادي، ويتمثل هذا في دوائر اساسية متعارف عليها وهم ثلاثة دوائر هامة وتبدأ الدائرة الأولى بالمجموعة الإقتصادية في الكيان الحكومي ومعها البنك المركزي والبنوك والهيئات والإعلام ،ثم تأتي الدائرة الثانية وهي طبقة النواب والشيوخ ومنظمات الأعمال في المجتمع المدني ومنها المؤسسات والجمعيات والإتحادات وأخيراً تأتي الدائرة الثالثة في النهاية وهي تمثل المجتمع العام والمواطنين بصفة عامة وهنا اود ان اؤكد ان الثلاثة دوائر المذكورة لديها نسب ثابتة في ذات الأهمية الإقتصادية ، فالمجموعة الاقتصادية للكيان الحكومي ومعها البنك المركزي والبنوك والمصارف والاعلام عليهم جميعا دوراً هاماً في رسم السياسات العامة وتقنين الاجراءات وتهيئة بيئة الأعمال عبر السياسات المالية والنقدية ، والدائرة الثانية التي تمثل النواب والشيوخ و منظمات الأعمال والمجتمع المدني والإتحادات والغرف عليها دوراً اساسيا من خلال ان تلعب وبمنتهي الحيادية دوراً إقتصادياً وطنياً رقابيا انتاجياً هاماً ، بين اعضاء الدائرة الأولى وأعضاء الدائرة الثالثة وهم المواطنون ، ويتمحور دورهم في القيام بنقل المعلومات والتوصيات والمشكلات والقيام بالرقابة المجتمعية وتقديم الحلول بكل شفافية للدائرة الأولى وحث الأعضاء على القيام بدورهم الإنتاجي بجوار المسئولية المجتمعية بكل شفافية ،والدائرة الثالثة وهي المواطن الذي دوماً ننصحه بأن يواجه جشع التُجّار والسفه الإستهلاكي من خلال اتباع أنماط إستهلاكية مرنة ومتعددة ومتنوعة يغلبها العقل وليس العاطفة ، من هنا أؤكد ان الدول المتقدمة إقتصاديا لديها تناغم وثبات وانسجام وإحترام وحيادية بين الدوائر الثلاثة ، وان الدائرة الثانية تتسع وتتجدد بحيادية وشفافية بعيداً عن اصحاب المصالح الخاصة ، وان الاقتصادات العشوائية والضعيفة نجد دوما فيها تزاوج بين الدائرتين الأولى والثانية وانصهارهما على حساب الدائرة الثالثة ،وهنا يجب ان يتم من قبل اصحاب الدائرة الأولى الوقوف على بعدٍ متساوٍ من الجميع في كافة الدوائر وان يتم تجديد دماء الدائرتين بما يخدم صالح الاقتصاد العام وليس لصالح طبقات محددة بعينها ومع تورث تلك المصالح مما يزيد ويعمق المشكلات الإقتصادية

النقطة الثانية.. التسوق وفتح الأسواق

عند النظر الى بعض الإقتصادات وبالتحليل الدقيق ، نجد ان دراسة وتطبيق علوم الادارة والتسويق عليها عامل كبير جداً ، في امور كثيرة ، فهناك دول نجحت نجاحاً كبيراً في بناء إقتصاداتها من خلال التسويق وأنظمة التسوّق المختلفة والمركبة ، واستطاعت ان تصل إلى مواقع لم يصل اليها غيرها ،وتجربة الإمارات العربية المتحدة في توظيف علوم التسويق ودمج كل عناصر المعادلة وجعل دبي مدينة جاذبة للسياحة والتسوق معاً كان هدفا مزدوجا مركباً قد وضع دبي وتجربتها في المقدمة ، وهنا أود ان أشير إلى الدول التي تعيد صياغة منظومتها في مراحل بناء إقتصادها الجديد وسط منظومة الإقتصاد العالمي المتصاعدة والتي تمر بوتيرة متسارعة عليهم الأخذ بالأسباب ومراجعة الأنظمة المعمول بها في قطاعات السياحة وربط السياحة بالتسوق ولا يخلو اي برنامج او مهرجان سياحي إلا و يجمع بين السياحة والتسوًق لا سيما في ظل تقلب العملات واستغلالا لانخفاض عملات عدد من الدول امام العملة الدولارية ، ويمكن إعادة منظومة مهرجانات السياحة والتسوق باهداف واشكال جديدة ومتنوعة على رأسها تشغيل المصانع والمزارع واصحاب الحرف اليدوية واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير اماكن عرض مخصصة ومميزة وجاذبة وعمل منظومة سعرية اثناء هذه المهرجانات الحديثة التي يمكن في بعض الاحيان ان تربط بين سياحة الترفيه وبين منتجات الدول مع خلق شخصية جديدة لمنتجات دول تنتهج نهجاً جديداً في بناء اقتصادي دولي ، وفي ذات السياق فإن هذه الانشطة من شأنها خلق ايضا زيادة كبيرة في اعداد السياح الباحثين عن الترفيه وعمل المشتريات كما يمكن ان تحقق طفرة مع الناقل الجوي الوطني لذات الدول وكذلك قطاعات الفنادق واماكن السكن الشاطئية والساحلية والوجهات الجديدة المتنوعة ، التي تستغل حاليا استغلالا ترفيهيا انفاقيا استهلاكيا فقط ، لذا ربما يكون تاثيرها سلباً وليس ايجابي.، وتنتهي الحقيقية إلى ان كل ما سبق في هذه النقطة يدعم الإقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية ويساهم في بناء اقتصاد جديد قوي ومستدام .