كتب :معتز عقل وعبد الحي مختار
في إطار مشاركته في النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية. حضر اللقاء كلٌّ من رئيس مجلس إدارة الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
دعم العلاقات الثنائية
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الرسالة التي نقلها إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة مصر في تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق جديدة. كما أشار إلى النقاشات التي دارت حول الاستثمارات المشتركة بين البلدين على مستوى الحكومات والقطاع الخاص.
سياسات مشجعة للاستثمار
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي السياسات والإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مناخ الاستثمار، بما في ذلك إصدار “الرخصة الذهبية” التي تتيح الموافقة الموحدة للمشروعات الاستثمارية. وأشار إلى نجاح عدد من الشركات العالمية، مثل “هاير” و”بوش”، في الاستفادة من هذه الرخصة وتنفيذ مشروعاتها في وقت قياسي. كما أعلن عن التيسيرات الجديدة، مثل توقيع وثيقة إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
فرص استثمارية واعدة
أعلن رئيس الوزراء عن تجهيز فرص استثمارية لعرضها على المستثمرين القطريين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والعقار، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي. وأكد أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين.
استثمارات قطرية في مصر
من جانبه، أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أهمية مصر للمستثمرين القطريين، مشيرًا إلى استثمارات سابقة ناجحة في قطاعات متعددة. كما كشف عن خطط لزيارة وفد من غرفة التجارة القطرية إلى مصر قريبًا لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.
نقاشات مثمرة
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين رئيس الوزراء والمستثمرين القطريين حول “الرخصة الذهبية” وفرص الشراكة الاستثمارية. وأبدى المستثمرون القطريون اهتمامًا بقطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية.
ختامًا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتعزيز الشراكات وتنفيذ مشروعات دولية تحقق عوائد اقتصادية كبيرة.