عوض تتابع إطلاق قوافل إنسانية لدعم الفلسطينيين وتناقش ملفات التصالح والتقنين

كتب: محمد الهادي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع سكرتيري عموم المحافظات، بحضور قيادات الوزارة وممثل عن صندوق تحيا مصر، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها إطلاق القوافل الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة.
إطلاق قوافل إنسانية لدعم غزة
استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدةً أهمية التنسيق بين المحافظات وصندوق تحيا مصر لضمان وصول المساعدات بشكل منظم، بمشاركة المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص.
وتشمل القوافل المواد الغذائية، كراتين الطعام، مستلزمات المعيشة، الأغطية، المفروشات، والملابس، وذلك لضمان استمرارية الدعم للفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة.
ملف التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية
ناقشت الوزيرة مستجدات ملف التصالح، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية. وأكدت أهمية توفير التيسيرات للمواطنين، وزيادة عدد اللجان الفنية للبت في الطلبات المتأخرة، لضمان تسريع الإنجاز.
كما وجهت بضرورة وضع خطط زمنية واضحة لمتابعة تقدم العمل، وإعداد تقارير دورية لرفعها إلى القيادة السياسية، لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين.
تسريع وتيرة تقنين أراضي الدولة
أكدت الوزيرة أن ملف تقنين أراضي الدولة يحتاج إلى متابعة دقيقة، داعيةً إلى استرداد الأراضي المتعدى عليها من غير الجادين، ومنع أي تعديات مستقبلية. كما شددت على تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين لإنهاء إجراءات التقنين وفق القوانين المنظمة.
إجراءات رقابية ومتابعة ميدانية
- اجتماعات دورية لمتابعة التقدم في ملفات التصالح والتقنين.
- جولات ميدانية مفاجئة للوزيرة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز.
- تقييم القيادات التنفيذية بناءً على نسب الإنجاز في الملفات المطروحة خلال شهر ونصف.
- بدء تدريب 2000 متدرب من مسؤولي المراكز التكنولوجية ولجان التصالح، لضمان رفع كفاءة العاملين وتسريع الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية الوجود الميداني للمسؤولين والاستماع إلى شكاوى المواطنين، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على الأداء لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.