فرصة ثانية

كتب احمد يسري جوهر 

خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يوم السبت  الماضي ١١ سبتمبر ٢٠٢١  ، صرحت القيادة السياسية المصرية أن عام  2022  سيكون عاما للمجتمع المدني المصري ، والحقيقة ان مضمون هذا التصريح هو فرصة  اقتصادية و سياسية  قبل كونها اجتماعية : فرصة ثانية لكل شاب وفتاة ، فرصة ثانية للمنظمات و الاحزاب السياسية .

وتتمثل الفرصة الاقتصادية في تاكيد القيادة السياسية ضمن تصريحاتها يومئذ على استمرارها في الالتزام بتعهداتها للمجتمع في بندي حقوق الانسان و الحقوق الاساسية ، و هو  فرصة للمطالبين بحقوقهم المهنية و المادية سواء عن طريق قضايا رسمية او اجراءات اخرى. و من ثم زيادة معدل انفاقهم او استثمارهم داخل مصر وكلا منهم امر محمود ،  وايضا اتاحة الفرصة لمشاركة طوائف جديدة من شباب الجامعات مع المجتمع المدني  و الذي بدوره يواجه الكساد الاقتصادي لانه قطاع تنظيمي له انفاق وميزانيات .

و تتمثل الفرصة السياسية اولا :في تلقي المجتمع المدني من الحكومة إعمالا لقرارات  السيد الرئيس دعما متمثلا في تسهيلات ادارية وامنية في اطلاق و تقنين المبادرات المجتمعية و غيرها . و ثانيا: في اعداد الجهات السيادية بالدولة لنماذج الكوادر السياسية و نقل خبرات علمية و عملية لها على المستوى الدبلوماسي و الوزاري و كذلك في الوظائف العامة التي تتطلب اعداد مسبق طويل .

فهل سنرى  في عام ٢٠٢٢ فرصة واحدة لنا مجتمعين ، فرصة لوطن افضل و مواطن اقوى ، ام ستكون امتدادا لموجات السخط الاجتماعي و الامتناع عن مشاركة الدولة في ادوارها الاجتماعية و غيرها !!