فصل إمام مسجد بالغربية لإتمام زواج طفلين بالمسجد
كتبت إيمان البلطى
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة بفصل إمام مسجد بمحافظة الغربية قام بتزويج طفلين عرفياً بالمسجد بالتحايل على القانون .
اوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ علي كرامة الطفل ولأن إمامة المسجد لها منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر فالزواج العرفى للأطفال يتعارض مع الدور الحمائى للمرأة لذلك سعت مصر بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية وتحديد المشرع لسن الزواج ب18 سنة يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع فقه الواقع.
, كما أكدت المحكمة على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر والقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال
لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان اسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة بفصل إمام وخطيب المسجد بالغربية.
وكانت وزارة الأوقاف بادرت وقامت بتقديم بلاغ إلي النيابة الإدارية بشأن التحقيق فيما ورد بشكوي والدة الطفلة ضد فرج مصطفى فرج صقر إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب مركز سمنود لتزويجه ابنتها الطفلة أ ف أ على الطفل ر ح ع رغم كونها قُصر وأنه يقوم بزواج البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج العرفى بحجة أن هذا حلال شرعاً وأنه يقوم بكتابة إيصالات أمانة علي الزوج لحين إتمام البنت السن القانونية للزواج وأن ابنتها حامل في الشهر السابع وحينما بلغت ابنتها السن القانونية للزواج رفض زوجها إتمام الزواج بصفة رسمية ورفض إمام المسجد منحها إيصالات الأمانة قائلا لها أن الزوج لا يرغب بالزواج. وشهد ضده الكثير من أبناء القرية بأنه كان يساومهم علي نص العفش من أجل أن يكتب الكتاب.
