كتب: محمد السيد راشد
شهد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، تصويتًا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، ويحمل في طياته التزامًا إنسانيًا وقانونيًا تجاه المدنيين في القطاع. ورغم حصوله على تأييد 14 عضوًا من أصل 15، أحبطت الولايات المتحدة القرار باستخدام حق النقض (الفيتو)، مما أثار استياءًا دوليًا واسعًا.
تفاصيل مشروع القرار
أكد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، مع ضمان:
- إطلاق سراح المحتجزين وفقًا للمعايير الدولية.
- تأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء، والماء، والخدمات الطبية.
- رفض استخدام التجويع كسلاح حرب.
- تيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، مع ضمان وصولها لجميع المدنيين دون أي عوائق.
كما شدد على أهمية حماية المدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، وضمان احترام الأعيان المدنية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
دور وكالة أونروا
أكد القرار على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى تمكينها من تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الكارثة الإنسانية المستمرة
منذ 7 أكتوبر 2023، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي. وأسفرت هذه العمليات عن:
- أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
- 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.
- مجاعة شديدة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.
تشير التقارير إلى أن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا، في ظل استمرار الحصار والدمار الشامل الذي طاول المنازل والبنية التحتية.