في اجتماع بمدينة العلمين..الحكومة تؤكد التزامها بسعر الصرف المرن وخفض الدين وزيادة الاستثمارات
كتب – وليد على
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأنين المالي والنقدي، وعلى رأسهم السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
تأكيد استمرار نظام سعر الصرف المرن والطروحات الحكومية
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، مع المضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية و”وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وذلك بهدف تعزيز الموارد وخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.
كما تم التأكيد على دور جهاز حماية المنافسة في ضمان بيئة اقتصادية عادلة ومنضبطة تدعم التنافسية في السوق المحلي.
التزامات البترول وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
أشار الحمصاني إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
الإصلاحات الهيكلية محور رئيسي في استراتيجية الدولة
استعرض الاجتماع أهم السياسات والإجراءات المدرجة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس عبر ثلاثة محاور:
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
-
زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال
-
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأكد الحمصاني أن وزارة التخطيط وضعت لأول مرة إطارًا زمنيًا واضحًا لجميع السياسات، مع إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء ربع سنويًا، مما يدعم الحوكمة الرشيدة والتنفيذ الفعّال.
أبرز رسائل مصر في مؤتمر “التمويل من أجل التنمية”
تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية، الذي عُقد بمدينة إشبيلية في إسبانيا.
وشملت أبرز الرسائل المصرية في المؤتمر:
-
أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية بالدول النامية
-
تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية
-
زيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة للدول النامية
-
تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي
-
استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
-
توحيد مفهوم “السلع العامة العالمية”
-
تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون
هيكل الاستثمارات العامة وخطة تغطية الاحتياجات المالية
تناول الاجتماع هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025–2026، مع تأكيد العمل على تحقيق حوكمة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع التوسع في دور القطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع موقف الدين الخارجي للفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لا يزال في مستويات آمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
أداء قوي للسندات المصرية في الأسواق الدولية
أكد المتحدث الرسمي أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تشهد أداءً جيدًا، حيث:
-
تراجع العائد عليها
-
انخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر
-
ارتفع إقبال المستثمرين والمؤسسات على شراء السندات المصرية
ويأتي ذلك نتيجة حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها البلاد، مما يعزز ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.
