في اليوم العربي لمحو الأمية .. ناصف يؤكد انخفاض نسبة الأمية بمصر إلى 24.2% 

كتب -حسام فاروق

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين 9 يناير 2023 احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العربي لمحو الأمية تحت عنوان: “قضايا المناخ والبيئة كمدخل في تعليم الكبار في الوطن العربي”، بمقر الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد الوزير أن ملف الأمية من الملفات الهامة، وأنها تعد من أخطر المشكلات التي تعترض مسيرة البناء والتنمية والتقدم، ليس في مصر وحدها، بل في وطننا العربي والعالم أجمع؛ فالأمية الهجائية مظهر سلبي في حدود المفهوم التعليمي، كما أن هناك علاقة بين إرتفاع نسبة التعليم بين السكان كبارًا وصغارًا وبين التقدم بمعناه الشامل، مشيرًا إلى أنه من أجل ذلك اتخذ المجتمع الدولي يوم الثامن من سبتمبر يومًا لمحو الأمية.

وأضاف الوزير أن مصر تحتفل بهذا اليوم متخذة شعارًا له تحت عنوان: “قضايا المناخ والبيئة كمدخل لتعليم الكبار في الوطن العربي”، ويأتي هذا تزامنًا مع استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ، والمعروف أيضًا باسم 27 COP، هو مؤتمر الأمم المتحدة السابعة والعشرين للتغير المناخي والذي عقد في الفترة من ٦ حتى ۱۸ نوفمبر ۲۰۲۲ في مدينة شرم الشيخ، وبالتزامن – أيضًا – مع إطلاق القيادة السياسية مبادرة (أتحضر للأخضر) التي تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة” مصر ۲۰۳۰ “، وتستهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعي البيئي.

وذكر الوزير أنه وفقًا لما تشير إليه الإحصاءات والنسب مما وجد أن الأمية أنثوية ريفية، وقد بلغت نسبة الأمية في مصر حتى نهاية 2022 بحسب الإحصاءات الرسمية ووفقًا للتقرير الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2016 حيث بلغت نسبة الأمية في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، في الذكور (40%) بينما بلغت النسبة في الإناث (60%) وبيانها كالتالي: ذكور (23.2 %) ، والإناث (34.6 %) بإجمالي (29.0 %) وبحسب مركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار حتى 2022/12/31 فإن النسب تشير إلى أن نسبة الأمية في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، كالتالي: ذكور (19.4%)، والإناث (28.3 %) بإجمالي (23.8 %).

ومن جهته أكد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار أن هذه الاحتفالية تهدف إلى رفع الوعي لدى الدارسين الكبار والمجتمع بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة والنظم الصحية البيئية، وتدارس الاستراتيجيات الحديثة في مجال القضاء على الأمية والتي تؤكد على تبني استراتيجية التواصل بين الأجيال، ومحو الأمية الأسرية ومحو الأمية الوظيفية، والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لإكساب الدراسيين الكبار المهارات الحياتية، والتعرف على البرامج الجديدة التي تحرص على الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لحياة المواطن العربي والمصري، بالإضافة إلى تبني المبادرات الفعالة والتطوعية التي أكدت عليها القيادة السياسية والتي من شأنها التشبيك والشراكة بين كافة قطاعات المجتمع في الوطن العربي، بهدف التخلص من هذا الكابوس فالمستقبل يبدأ بالقضاء على الأمية الهجائية.

واستعرض الدكتور محمد ناصف إنجازات الهيئة في تراجع نسبة الأمية الملحوظ والتي انخفضت لتصل إلى 24.2% لتصبح على مشارف الإنتهاء منها كما حددتها خطة الدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي، وكذلك تقديم عرض الخضرية مدخلاً لتعليم وتعلم الكبار لتحقيق واستدامة التنمية في الوطن العربي وكيف يمكن استثمار ذلك في تعليم وتعلم الكبار على مستوى السياسات والبرامج.

وفي كلمة للدكتور فرج العجمي مدير إدارة التربية بجامعة الدول العربية، التي ألقاها نيابة عنه، وليد عثمان منسق عام العقد العربي لمحو الأمية بجامعة الدول العربية: “إن دولنا العربية ليست بمعزل عما يدور حولها من الاهتمام بقضايا تعليم الكبار بل هي شريك أساسي في تحقيق الهدف العالمي المعنى بالقضاء على الأمية، وقد شهد العالم عقد عدة مؤتمرات تناولت أفضل السبل للقضاء على الأمية لا سيما في ظل الظروف الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن إطار عمل مؤتمر مراكش وهي أحد هذه المؤتمرات التي تطرح الرؤى المستقبلية التي تسهم في تحقيق أهداف التعلم مدى الحياة للكبار، وقد جاءت أهداف العقد العربي لمحو الأمية سباقة ومتسقة مع ما يدعو إليه العالم من إعادة التفكير والبحث عن آليات جديدة لتعليم وتعلم الكبار.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة جیهان كمال مساعد وزير التربية والتعليم للمركز القومي للبحوث التربوية، ووليد عثمان منسق عام العقد العربي لمحو الأمية بجامعة الدول العربية نيابة عن الدكتور فراج العجمي مدير إدارة التربية بجامعة الدول العربية، وممثلو الجهات الداعمة والشريكة من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.