في تحول كبير للموقف الألماني .. المستشار ميرتس: لا يمكن تبرير الحرب الإسرائيلية على غزة
المستشار الألماني : لم أعد أستطيع دعم حكومة نتنياهو ولا افهم هدف جيشه
كتب / محمد السيد راشد
في تحول لافت في الموقف الألماني من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أدلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتصريحات مثيرة للجدل، أكد فيها أن “الهجمات الإسرائيلية على غزة تُلحق خسائر بشرية جسيمة بين المدنيين، وهو ما لم يعد يمكن تبريره بأنه حرب على إرهاب حماس”.
ميرتس: لم أعد أستطيع دعم حكومة نتنياهو
وانتقد ميرتس بشدة، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة WDR الألمانية، تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، قائلاً:
“لم أعد أفهم هدف جيشها، ولن أتمكن بعد الآن من دعم حكومة بنيامين نتنياهو”، مطالبًا إسرائيل بالالتزام بالحدود المقبولة دوليًا في تحركاتها العسكرية.
وحذّر المستشار من أن “الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تقدم على أفعال لم يعد أصدقاؤها المقربون مستعدين لقبولها”، مؤكدًا أن استمرار استهداف المدنيين “لا يمكن تبريره باعتباره حربًا ضد إرهاب حماس”.
كما أعلن عن نيته إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، لحثه على التهدئة، مشيرًا إلى أن ألمانيا، لأسباب تاريخية، تظل أكثر تحفظًا في انتقاداتها لإسرائيل مقارنة بدول أوروبية أخرى.
مطالب برلمانية بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
في السياق نفسه، تصاعدت الأصوات داخل البرلمان الألماني مطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. حيث دعا عدد من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إعادة تقييم موقف الحكومة الألمانية في هذا الملف.
وقال أديس أحمدوفيتش، خبير السياسة الخارجية في الحزب، لمجلة “شتيرن” الألمانية:
“لا ينبغي استخدام الأسلحة الألمانية في ارتكاب كوارث إنسانية وانتهاك القانون الدولي”، مطالبًا حكومة نتنياهو بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.
بدوره، أكد النائب رالف شتيغنر أن “الكارثة الإنسانية في غزة، وانتهاكات القانون الدولي، يجب أن تتوقف فورًا، وألا تُطيلها الأسلحة الألمانية”. وأضاف أن إسرائيل حصلت سابقًا على استثناء من حظر توريد الأسلحة لمناطق الصراع، لكنه شدد على أن “هذا لا ينطبق على الوضع الحالي في غزة والضفة الغربية”.
تحذيرات من التورط في جرائم حرب
وفي تصريح لافت، حذرت النائبة إيزابيل كاديمارتوري من أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح قد يجعل ألمانيا “متواطئة في جرائم حرب”. وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مقاضاة ألمانيا أمام محاكم دولية، مؤكدة ضرورة وقف صادرات الذخائر وقطع غيار الدبابات بشكل خاص.
أرقام تكشف حجم الصادرات العسكرية الألمانية
وفقًا لتقارير وزارة الاقتصاد الألمانية، بلغت قيمة صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية في الربع الأول من عام 2025 نحو 1.18 مليار يورو، منها 28 مليون يورو خُصصت لإسرائيل، التي احتلت المرتبة العاشرة في قائمة المستفيدين من الصادرات العسكرية الألمانية.
تحول لافت في الموقف الأوروبي؟
تأتي هذه التصريحات والمطالبات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لما يجري في قطاع غزة، ما قد يمثل تحولًا في الموقف الألماني تجاه الحليف الإسرائيلي التقليدي، ويعكس اتساع الهوة بين حكومة نتنياهو وبعض القادة الأوروبيين، وعلى رأسهم برلين.
