قادة 7 دول أوروبية: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية في غزة
دعوات أوروبية لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار ودعم الأونروا
كتب: محمد السيد راشد
في موقف أوروبي جديد يُضاف لسلسلة الإدانات الدولية المتصاعدة، أعرب قادة سبع دول أوروبية، اليوم الجمعة، عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدين في بيان مشترك أنهم “لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعينهم”، مطالبين إسرائيل بالتراجع الفوري عن سياساتها.
50 ألف قتيل وتحذير من مجاعة وشيكة
وأوضح البيان، الصادر عن قادة كل من إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، أن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم في غزة، محذرين من أن “الكثيرين قد يموتون جوعاً في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية”.
مطالبات بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار
ودعا القادة الأوروبيون إسرائيل إلى الامتناع عن أي عمليات عسكرية إضافية، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، إلى جانب ضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، عبر الجهات الدولية الفاعلة وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
كما شدد البيان على ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وتسهيل وصولها الآمن إلى القطاع.
دعوة لمفاوضات فورية ووقف إطلاق النار
طالب القادة الأوروبيون جميع الأطراف بالانخراط الفوري وبحسن نية في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، معربين عن تقديرهم للدور الفاعل لكل من الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهود التهدئة.
وأكد البيان أن هذه الجهود تمثل “الأساس الذي يمكن البناء عليه لتحقيق سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين”.
دعم حق الفلسطينيين ورفض محاولات التهجير
أكد القادة السبعة دعمهم الثابت لـ”حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، مع التزامهم بالعمل في إطار الأمم المتحدة، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والدول الإسلامية، من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم.
وأشار البيان إلى أن السلام وحده قادر على تحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها، وشدد على أن الاحترام الكامل للقانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي.
إدانة للاستيطان والعنف في الضفة الغربية
كما أدان القادة الأوروبيون التصعيد المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وخلص البيان إلى رفض أي تهجير قسري أو طرد للفلسطينيين، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، محذرين من خطورة محاولات التغيير الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن “الوقت قد حان لتحمل المسؤولية ووقف هذا الدمار”.
