قاضٍ فيدرالي يجمد خطة ترامب لخفض تمويل الأبحاث الطبية

بقلم: محمد السيد راشد 

أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بتجميد خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لخفض تمويل الأبحاث الطبية في الولايات المتحدة، بعد اعتراضات واسعة من العلماء والمؤسسات البحثية، الذين حذروا من تأثير هذه التخفيضات على المرضى والوظائف في القطاع الطبي.

تفاصيل خطة التخفيضات المثيرة للجدل

كانت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) قد أقرت سياسة جديدة تهدف إلى تقليص تمويل المجموعات البحثية بمئات الملايين من الدولارات، ما كان سيؤثر سلبًا على الأبحاث المتعلقة بأمراض خطيرة مثل الزهايمر والسرطان وأمراض القلب.

كما شملت التخفيضات تمويل الأبحاث السريرية التي تركز على تطوير علاجات جديدة، إضافة إلى الأبحاث الأساسية في المختبرات، التي تُعد حجر الأساس للاكتشافات الطبية الحديثة.

دعوى قضائية لوقف القرار

تقدمت 22 ولاية أميركية، إلى جانب منظمات تمثل الجامعات والمستشفيات والمؤسسات البحثية، بدعاوى قضائية ضد هذه التخفيضات، معتبرة أنها ستلحق “ضررًا لا يمكن إصلاحه” بقطاع البحث العلمي والتطوير الطبي.

وفي استجابة قانونية، أصدر القاضي الفيدرالي أنجل كيلي حكمًا بحظر مؤقت لهذه التخفيضات في الشهر الماضي، قبل أن يُصدر الأربعاء أمرًا احترازيًا مبدئيًا، يوقف تنفيذ الخطة لفترة أطول حتى انتهاء المسار القضائي.

أهمية تمويل الأبحاث الطبية

تعد المعاهد الوطنية للصحة (NIH) الجهة الرئيسية الممولة للأبحاث الطبية الحيوية في الولايات المتحدة، إذ منحت في العام الماضي حوالي 35 مليار دولار في شكل منح بحثية.

ويتم تقسيم هذا التمويل بين:

• التكاليف المباشرة: تشمل رواتب الباحثين وإمدادات المختبرات.
• التكاليف غير المباشرة: تغطي المصاريف الإدارية والإنشائية اللازمة لدعم العمل البحثي.

تداعيات القرار على مستقبل الأبحاث

يعتبر هذا الحكم انتصارًا للمجتمع العلمي، حيث سيتيح استمرار تمويل الأبحاث الحيوية دون انقطاع، مما يضمن استمرار الجهود المبذولة لتطوير علاجات للأمراض المزمنة والخطيرة.