أيد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مشروع قانون يقيد الأذان باستخدام مكبرات الصوت في المساجد المعروف باسم “قانون المؤذن”.
وتعتبر منظمات حقوقية إسرائيلية ونواب عرب في البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) القانون انتهاكا لحرية العبادة وحضا على الكراهية بين الاديان.
وخلال جلسة الحكومة الاسرائيلية الاسبوعية الاحد الاحد 13 نوفمبر 2016 أوضح نتنياهو أنه يدعم القانون المقترح للحد من الضوضاء حسب قوله.
ويمنع القانون المساجد ودور العبادة من استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية.
وقال نتنياهو “لا استطيع أن أحصي عدد المرات الأمر يحدث بشكل متكرر والمواطنون قدموا شكاوى من مختلف أرجاء البلاد ومن مختلف الديانات بخصوص الضوضاء الشديدة التي تزعجهم بسبب الأذان”.
وأضاف “إسرائيل مجبرة على حماية مواطنيها الذين يعانون من الضجيج العالي الصادر عن مكبرات الصوت، على غرار ما يحدث في دول إسلامية وأوروبية”. على حد زعمه
ورغم أن القانون يحظر استخدام مكبرات الصوت على دور العبادة التابعة لكل الاديان إلا أنه ينظر إليه على انه يستهدف المساجد بشكل خاص.
من جانبه أكد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وهو مركز دراسات سياسية واجتماعية غير حزبي أنه يعارض القانون.
واعتبر المعهد أن ساسة إسرائيل المتشددين يستخدمون القانون بشكل شديد الخطورة لاكتساب مزيد من التأييد على الساحة السياسية تحت قناع مراعاة راحة المواطنين.
وفي إحدى مقالاتها قالت جريدة معاريف الإسرائيلية إن الهدف من القانون ليس منع الضوضاء ولكن “خلق ضوضاء اكبر سوف تضر المجتمع كله وتقوض جهود تأسيس علاقات طبيعية بين اليهود والعرب”.
