قانون التصالح الجديد بين نموذج 10 ونموذج7
بقلم / رمضان النجار
سؤال يتكرر على ألسنة المواطنين فى كل مكان فى مصر لماذا تم إلغاء العمل بنموذج ١٠ تصالح في مخالفات البناء وذلك وفق قانون التصالح الجديد.؟
أعلنت الحكومة من خلال المتحدث الرسمى بوزارة التنمية المحلية أن نموذج ١٠ تصالح كان بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة في القانون القديم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
لكن تم إستبداله بنموذج ٧ تصالح فى القانون الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٤ وهو بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالف التي تم التصالح عليهاوأن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٤.
وقال المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية أن أصحاب الطلبات القديمة عليهم استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية التابعة لها الأرض المقام عليها المخالفة.
تصريحات تحتاج لتطبيق فورى
أكد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أي مخالفات تمت بعيدا عن الطيران والدفاع المدني لا يوجد ما يمنع من التصالح عليها وقال أن القانون الجديد للتصالح يتيح لكل من تم رفضه في القانون القديم أو لم يستكمل الإجراءات أن يستكمل خطوات التصالح بنفس الأسعار القديمة دون رسوم جديدة كما أتاح القانون الجديد لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مجددا للتصالح حسب القانون الجديد .
التضارب بين التصريحات والتطبيق
لكن من المحزن هو وجود تضارب فى تفسير القانون الجديد حيث تم الإعلان عن تسعيرة جديدة للتصالح تشمل الطلبات القديمة والجديدة على حد سواء بالإضافة لوجود تفاوت فى التسعير حسب المساحة المراد التصالح عليها كما أنه رغم التعديلات التى من المفترض أن تكون فى صالح المواطن وأن يشمل التصالح جميع المناطق ماعدا الأثار والطيران وأن القانون الجديد أتاح التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لكن الواقع أن هناك أماكن توقفت فيها أعمال التصالح بسبب عدم إدراج تلك المناطق ككتلة سكنية رغم أن الشروط كلها تنطبق عليها فالقانون قد حدد الكتلة السكنية بأنها تلك المناطق التى يزيد فيها عدد المنازل عن خمسة بيوت فلماذا توقفت أعمال التصالح فى منطقة ملاصقة للحيز العمرانى ويزيد عدد المنازل فيها عن ١٠٠٠ منزل كمنطقة عزب العرب بكفر البطيخ بمحافظة دمياط .
مطلوب قرارات حاسمة تساعد وتساهم فى الإنتهاء من أعمال التصالح فى مخالفات البناء وإنهاء مأساة المواطنين وفى المقابل إنعاش خزينة الدولة بمليارت الجنيهات التى سيتم توريدها من جانب المواطنين الراغبين فى الإنتهاء من عملية التصالح فى مخالفات المبانى .
رمضان عبد الفتاح النجار
كاتب وباحث
