أراء وقراءات

قانون التصالح والأموال المهدرة

كتب – رمضان النجار

أصدرت الدولة قانون التصالح فى مخالفات البناء لتصحيح الأوضاع المخالفة بديلا عن الإزالة وضياع جزء كبير من الثروة العقارية .

مر قانون التصالح فى مخالفات المبانى بمراحل  كثيرة كان أبرزها تخفيض قيمة التصالح فى المدن والقرى حتى أصبح سعر التصالح فى القرى ٥٠ جنيه للمتر مما جعل هناك قبول عام لدى أهالى القرى. لكن هناك فئه من اهل القرى والمدن غير قادرين على سداد قيمة التصالح دفعة واحدة مما جعل الدولة تعلن عن تقسيط قيمة التصالح على ثلاثة سنوات .

بعد مرور أكثر من عام على غلق باب التصالح فى مخالفات المبانى ظهرت أمور كثيرة تحتاج للحل وتصحيح بعض القرارات لتشجيع المخالفين على التصالح مما يدر المليارات لخزينة الدولة ، ومنها :

الأمر الأول هو أن هناك عدد كبير جدا تهرب من تقديم أوراق التصالح نظرا لإرتفاع قيمة التصالح فى المدن ، فإذا قامت الدولة بتخفيض قيمة التصالح سيكون دافعا كبيرا للجميع لتقديم طلبات التصالح

الأمر الثانى قصر مدة التقسيط تعيق البعض عن تقديم طلب التصالح حيث يعتبر البعض ثلاثة سنوات وقتا غير كافيا لسداد القيمة ، فإن قامت الدولة بزيادة مدة التصالح وليكن عشرة سنوات سيكون دافعا كبيرا للجميع لتقديم طلبات التصالح .

الأمر الثالث بعض الإشتراطات يراها البعض مجحفة منها شرط موافقة هيئة الدفاع المدنى والحريق لقبول ملف التصالح وايضا تقرير الإستشارى فيما يخص السلامة الإنشائية للمبنى .

مطلوب من الدولة تعديل بعض القرارات وتخفيض قيمة التصالح ليعم الخير على الجميع ويكون دافعا لكل المخالفين لتصحيح الأوضاع.

حفظ الله مصر

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.