المجتمع

قانون تنظيم الفتوى

كتبت عزه السيد

قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى، ينتظم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والمقصود بها تلك التي تتحدث عن قضايا عامة ومتعلقة بشؤون الأوطان، بالتنسيق مع الجهات المنوط بها إصدار تراخيص الفتوى.
وأكد «حمروش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الخميس، أن مسألة الفتوى خطيرة جدًا، وخلال الفترة الأخيرة تم ملاحظة أن غير المتخصصين في الفقه الإسلامي وأصوله يتصدون للفتوى، وهناك من يستغل ويستخدم الفتوى؛ لتحقيق أغراض سياسية وشخصية، ومشروع القانون يعالج هذه الأمور.
وأوضح أنه في حالة إصدار فتوى غير صحيحة من أحد الأشخاص المسموح لهم بإصدار الفتاوى، يتم سحب الترخيص ومعاقبته وفقًا للشروط الجزائية الموضوعة بمشروع القانون، متابعًا: «مواد القانون تنص على اقتصار ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المصرح بها في المادة الأولى، ومن يخالف مواد القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو إحداهما».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.