قراءة موضوعية لقانون بناء وترميم الكنائس في مصر

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال نهائيا في 30 أغسطس 2016 على قانون بناء وترميم الكنائي ، وكانت اولى ثمارة ثلاث مواد، تناولت تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية وبيوت الخلوة المستخدمة فعليًّا في الصلاة وتقديم الخدمات الدينية إلى المسيحيين، ولكنها مقامة بدون تراخيص رسمية. ونصت على تشكيل “لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس” خلال فترة زمنيةبموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 وتضمنت عدة شروط لمنح التراخيص أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

ترسيخ مبدأ المواطن 

 ويعد القانون اعترافا بحق المواطن على الدولة ببناء أماكن العبادة لهم،وقد أجمعت الطوائف المسيحية الثلاثة على أنه تصحيح لخطأ استمر أكثر من 100 عام،وأنه نقلة حضارية وترسيخ مبدأ المواطنة،وحلا لكثير من مشكلات بناء الكنائس في القرى والمدن .

الطائفة الأرثوذوكسية .. قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مخاطبا شعب كنيسته حين سأل عن القانون الجديد أن القانون تصحيح لخطأ استمر أكثر من 100 عام، واعتبر البابا تواضروس أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس جاء ليفتح صفحة جديدة منذ أيام قانون الخط الهمايونى فى الدولة العثمانية، ويضمد جراحات استمرت طويلاً من أجل الاستقرار والمواطنة .

أما عن الطائفة الإنجيلية.. وصف القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة قانون بناء الكنائس بـ ” النقلة الحضارية ” التى ترسخ مبدأ المواطنة التى نادى بها الدستور المصرى.

وقال “زكى” إن صدور القانون بالصيغة التى توافقت عليها الكنائس والحكومة معًا، يحتاج إلى دعم من الجميع حتى يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه، ويزيل الكثير من المشكلات التى كانت تظهر بين الحين والآخر بسبب إجراء أى تعديلات تقوم بها الكنائس على مبانيها وملحقاتها، وبخاصة فى القرى.

الطائفة الكاثوليكية ..اعتبر المستشار جميل حليم محامى الكنيسة الكاثوليكية القانون حلًا للكثير من مشكلات بناء الكنائس فى القرى والمدن.

ونقول لمن يقول إن القانون سيئ، كيف وهو قام بتقنين كل الكنائس التى بنيت بدون ترخيص!، ، بشرط ألا تكون مبنية على أرض دولة، أو أرض متعلقة بالأمن القومى كالأراضى الحدودية، بالرغم من ذلك القانون به من الكرم ما قال إن هناك لجنة ستقنن وضعها، ولا يجوز غلق كنيسة حتى لو لم يصدر بعد رخصة لها .

كما أن القانون الجديد لا يتضمن قيوداً بشأن تعلية المباني الكنسية ويطبق في هذا ما يسرى على المباني وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وأيضاً لا يضع القانون مسافة محددة بين الكنيستين.

تقرير مرضي للجنة التوفيق

فى ٢٦ يناير ٢٠١٧، صدر قرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى القانون.وجاء تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء، ٦ من الوزراء هم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، كما ضمت اللجنة ٣ ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.

وجاء حصاد عمل لجنة التوفيق مرضيا  ففي خلال العام الاول لعملها، فبلغ إجمالى عدد الكنائس التى تم ترخيصها (894 كنيسة) منذ بدء العمل باللجنة الوزارية المختصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، منهم 700 كنيسة أرثوذوكسية، و159 للإنجيليين، 35 لباقى الطوائف،