قرارات هامة لمنظمة تنمية المرأة بشأن أهمية تمكينها علي كافة الأصعدة- بالصور

كتب. إبراهيم عوف

أعتمدت الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتها اعتماد قرار مصر الذي يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالمنظمة في بيان اليوم الجمعة إن القرار المصري يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وأوضحت أنه تم أيضا اعتماد قرار دولة فلسطين بشأن تمكين وحماية وإشراك المرأة الفلسطينية، الذي يركز على تعزيز استفادة المرأة الفلسطينية من الموارد والبرامج المتاحة للمنظمة لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا لمجابهة حالات الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة الناشئة من إجراءات الاحتلال.

وأضافت أن القرار يشمل أيضا تعزيز وتشجيع مشاركة الشركات الفلسطينية الخضراء والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية المستدامة وإتاحة الفرص والعمل على التحديات التي تواجه الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع دفع الجهود لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق النساء الفلسطينيات وضرورة توفير الحماية لهن من عنف الاحتلال.

وأشارت إلى أن القرار يشمل كذلك حث الدول الأعضاء على تطوير خطاب مجتمعي حقوقي مناصر لقضايا المرأة، ووفقاً لتعريفات متوافق عليها وطنيا، علاوة على حث الدول الأعضاء على إشراك المرأة بمجال الوسائل البديلة لحل النزاعات.

وأوضحت مايا مرسي أن المنظمة ستقوم بإطلاق وتنظيم حزمة من البرامج والأنشطة المرتبطة باختصاصاتها خلال عامين، وتقديم تقرير نصف دوري عن التقدم المحرز في عمل المنظمة، وتضمنت القرارات أيضا اعتماد الميزانية الثانية للمنظمة.

في بداية كلمة الوفد السعودي التي ألقاها الدكتورة ميمونة بنت خليل الخليل، سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، قامت بالترحيب بالسيده مايا نصري رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة ، والسيده د. أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة ، و السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود. و كذلك يطيب لنا الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة وأعضاء الوفود ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة.
ووأضافت د. ميمونة اسمحوا لي أن أتقدم باسم وفد المملكة العربية السعودية بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس المجلس الوزاري، على استضافتها الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والشكر موصول لسعادة المديرة التنفيذية وأمانة المنظمة على جهودهم المميزة من حسن الاستقبال وتنظيم هذا الاجتماع الميمون.

وقالت د. ميمونة: “تحرص حكومة بلادي على دعم مشاركة المرأة في التنمية على كافة المستويات حيث أسهمت رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على كافة الحقوق والوصول الشامل للفرص والخدمات في كافة القطاعات، فحولت الحلم إلى واقع نعيشه اليوم. حتى أثبتت المرأة السعودية على قدرتها وكفاءتها الفعالة في قيادة التغيير وصنع القرار في مختلف المجالات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ما شهده العالم أجمع قبل أسبوع تقريباً من وصول المرأة السعودية كرائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في مهمة علمية وطنية رسمية في الفضاء ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لرواد الفضاء”.
وأستطردت، فمنذ الخطوات الأولى التي اتخذتها المملكة لتمكين المرأة، أخذت المرأة السعودية تثبت جدارتها في جميع المجالات وظهرت آثار مساهمتها في دفع عجلة التنمية الوطنية. وانطلقت بأفكارها وابداعاتها يدفعها الطموح والإرادة للمشاركة في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن قُدمت التسهيلات والممكنات وجرت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في بيئة الأعمال، ظهرت النتائج، فتجاوزت
وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية 36%، ووصلت نسبة المنشآت التي تملكها سعوديات إلى ٤٥٪ من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة وفي سوق العمل إلى أكثر من 42.3 %. وارتفع توظيف المرأة في القطاع الصناعي 93% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأشارت د. ميمونة إلي أن السعودية نسبة مشاركة المرأة العاملة في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية أرتفعت من 22% في عام 2021م إلى 27% في عام 2022م. وأثمرت تلك الجهود الوطنية عن إطلاق مبادرات نوعية عالمية تعنى بالمرأة والطفل، منها مبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في الأمن السيبراني التي تستهدف المجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المتعلقة بالمرأة، ومعالجة التحديات المتمثلة في انخفاض مشاركة المرأة عالمياً في مجالات الأمن السيبراني بالرغم من الاحتياج المتزايد للمتخصصين في هذا المجال على الصعيد الدولي.

وفي مجال تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حرصت حكومة بلادي على تكثيف خلق الفرص لتمكين المرأة من حيث (المساهمة في التوازن بين الجنسين، ودعم رائدات الأعمال في هذا القطاع، ووصول المرأة إلى المناصب القيادية فيه). ونتيجة لذلك قفزت نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصالات من 11% في عام 2017م الى ٣٩% في عام 2022. كما حاز برنامج تمكين المرأة في قطاع الاتصالات على جائزة عالمية لتمكين المرأة من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2020م، والذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة.
وفي الختام أودّ أن أقول
واكدت علي إن منظمة تنمية المرأة منظمة واعِدَة تحمل أهدافًا سامية لخدمة وتنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالإمكان استثمارها لتطوير المرأة ونمائها وتنمية قُدراتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتظافر الجهود وتوحيد الإرادة لإنجاح المنظمة وأن يكون ازدهارها هدفًا مُشترَكًا للدول الأعضاء كافّة، فنحثّ من هذا المنبر على أهميّة تعزيز العمل المُشترك من الجميع.
وفي نهاية كلمتها توجهت د. ميمونة بالشكر لكافة الدول الأعضاء في المنظمة، ولجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمنظمة تنمية المرأة على حسن الاستضافة والتنظيم.

‏
‏
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ، حرص الكويت على اتخاذ التدابير والإجراءات والمبادرات التي تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تأمين الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع. جاء ذلك في كلمة للوزيرة البغلي خلال ترؤسها وفد الكويت في اعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول ” العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي” والذي عقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
‏
‏قالت الوزيرة البغلي “لا يخفى على الجميع تأثير العولمة الاجتماعية على القيم الأسرية”، و ان «الكويت تسعى إلى المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواجهة التغيرات السريعة للعولمة وتأثيرها على القيم الأسرية». وشددت على ان الكويت تسعى دائما لدعم وزيادة التوعية فيما يخص مؤسسة الزواج والأسرة ووضع الحلول المناسبة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج وتوفير الرفاهية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وهي من التحديات الصعبة التي تواجه معظم دول العالم.
‏و أكدت البغلي علي ان الكويت تحرص كذلك على احتواء هذه الفئات وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لها، مبينة انه تم تشكيل العديد من اللجان والفرق والمؤسسات للحفاظ على الأسرة وتقديم الدعم اللازم لها باعتبارها أساس بناء المجتمعات. وتابعت انها تهدف ايضا إلى زيادة الوعي حول دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقرارها ورفع مستوى التعليم للطفل ووضع قوانين لحمايته وتوفير الضمان الاجتماعي لكبار السن وتأمين حياة معيشية مستقرة لهم. توفير فرص عمل.
‏

وأشارت البغلي إلي ان الكويت تعمل على إعداد دورات تدريبية في مجال المهن الحرفية والفنية لتمكين الاسر الناشئة من الحياة الكريمة إضافة إلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم وإعداد دورات تدريبية تؤهلهم في مجال المهن الحرفية والفنية. وقالت ان العدالة الاجتماعية هي إيجاد منظومة فكرية ومنهج أخلاقي وأحكام تشريعية تضمن لجميع الأشخاص المساواة التامة أمام القانون والحصول على جميع الحقوق. ولفتت الى ان «الإنسانية تشهد منذ عقود تحديات جمة على جميع الأصعدة تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وهو ما يستلزم التفكير المشترك وتعزيز الجهد الجماعي للتغلب على هذه التحديات والحفاظ على قيم مجتمعنا من الاندثار». وذكرت ان الكويت اقرت عددا من التشريعات والقوانين واللوائح التي تساهم في العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، معربة عن املها ان يخرج المؤتمر بتوصيات هادفة تخدم الفئة المستهدفة وتسهم في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية بالدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. وزارة الشؤون الاجتماعية .

و اختتمت فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة أمس الخميس 8 يونيو، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، على مدار يومي 7 و8 يونيو 2023، باعتماد مجموعة من القرارات الهامة.

حيث تم اعتماد قرار جمهورية مصر العربية الذي يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة، وهو ما يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

كما تم اعتماد قرار دولة فلسطين بشأن تمكين وحماية واشراك المرأة الفلسطينية الذى يركز على تعزيز استفادة المرأة الفلسطينية من الموارد والبرامج المتاحة للمنظمة لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً لمجابهة حالات الفقر ومعدلات البطالة المرتفعــة الناشئة من إجراءات الاحتلال، وتعزيز وتشجيع مشاركة الشركات الفلسطينية الخضراء والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية المستدامة واتاحة الفرص والعمل على التحديات التي تواجه الخدمات المالية الرقمية، و تشجيع دفع الجهود لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق النساء الفلسطينيات وضرورة توفير الحماية لهن من عنف الاحتلال، وحث الدول الأعضاء على تطوير خطاب مجتمعي حقوقي مناصر لقضايا المرأة، و وفقاً لتعريفات متوافق عليها وطنياً، علاوة على حث الدول الأعضاء على اشراك المرأة بمجال الوسائل البديلة لحل النزاعات.

هذا وسوف تقوم المنظمة باطلاق وتنظيم حزمة من البرامج و الأنشطة المرتبطة باختصاصاتها خلال عامين، وتقديم تقرير نصف دوري عن التقدم المحرز في عمل المنظمة، و تضمنت القرارات أيضا اعتماد الميزانية الثانية للمنظمة.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد استضافت على مدار يومين، فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وترأست جلستها الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، وشهدت حضور وزراء شؤون المرأة، ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة و الممثلون و المندوبون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لـمنظمة تنمية المرأة، و السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، و المدراء ورؤساء وممثلي المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، و رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.