قشطى تؤكد أهمية الإعلام فى الحفاظ على الإرث الحضارى

كتبت – إيمان البلطي

شاركت الإعلامية د.نبيلة عبد الفتاح قشطى استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الأفروآسيوية ونائب رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العالمي للأكاديميين والعلماء العرب بسويسرا بورقة بحثية بعنوان “الإرث الحضاري ودور الإعلام فى الحفاظ عليه” فى المؤتمر العلمي الدولى “المفرق تراثها الثقافي ومحيطها البيئي مقصد سياحي”. المعقد بالمملكة الأردنية .

وبدأت قشطى كلمتها بتقديم التهنئة لرئيس الجامعة أ.د هانى الضمور والعاملين بها بمناسبة مرور ثلاثون عاماً على إنشاء جامعة آل البيت بمحافظة المفرق.

وأكدت قشطى أن الإرث الحضارى يرتبط بالعمران والآثار التى كانت حاضرة فى أزمنة سابقة، ويتضمن المخطوطات التى تحفظ وقائع التاريخ وتشهد على أحداثه، كما يربط الإرث المعاصرين بأجدادهم، فكلما عرف الناس ماضيهم وفهموا تراثهم ازداد اهتمامهم ببلدهم واستعدادهم للدفاع عنها.

وصرحت قشطى أن ورقتها البحثية تسعى إلى الكشف عن دور الإعلام فى حماية الإرث الحضارى والحفاظ عليه من خلال نشر هذا الإرث والترويج له وتقريبه للأجيال الجديدة، ونقله إلى مختلف الشعوب وتعزيز قيمه، وأكدت قشطى أن الإعلام يقدم دوراً هاماً فى توعية أفراد المجتمع بأهمية الإرث الحضارى، لذا يجب على الدولة مراقبة مؤسساتها الإعلامية العامة والخاصة لضمان إيصال هذه الرسالة بأفضل طريقة ممكنة.

وأوضحت قشطى أن أهمية ورقتها البحثية تكمن فى فهم طبيعة دور الإعلام فى الحفاظ على الإرث الحضارى، ولا يمكننا تجاهل أهمية الدراسات الإعلامية العلمية فى هذا الجانب، وهو ما دفعها إلى اختيار هذا الموضوع لورقتها البحثية.

وطرحت قشطى إشكالية ورقتها البحثية فى تساؤل رئيسى وهو: إلى أى مدى استطاع الإعلام أن يحافظ على الإرث الحضارى؟

وأردفت قشطى أن ورقتها البحثية تهدف إلى عرض واقع الإرث الحضارى وإبراز مدى دور الإعلام فى نشره وتجميع مكوناته، واستجلاء مدى توظيف الإعلام لحمايته وحفظه، وتقديم بعض الحلول التى تسهم فى الحفاظ عليه وحمايته؛ لأن هذا الإرث هو الذى يدفع المجتمع إلى التطور.

وأضافت قشطى فى نهاية ورقتها البحثية مجموعة من التوصيات التى تأمل أن تسهم فى تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة فى الحفاظ على الإرث الحضارى، أهمها:

1- استغلال الثورة الرقمية والتقنيات الحديثة فى توثيق المواد التراثية، سواء كانت مكتوبة أو مصورة.

2- إصدار القوانين الصارمة لمنع تسرب الإرث إلى أية جهة أخرى بالطرق القانونية.

3- إنشاء الفرق التراثية المتخصصة بجمع الإرث الحضارى وعرضه وترويجه، سواء داخل الوطن أو خارجه.

4- التعامل مع الإرث على أساس أنه وسيلة لربط الماضى بالحاضر والمستقبل، وذلك من خلال الاهتمام بإقامة المتاحف التراثية، والترويج لهذا الإرث وحمايته وتسويقه بصورة حضارية مدروسة.

5- حث الباحثين والكتاب على تصنيف الإرث وتوثيقه ودراسته وترجمته ونشره.

6- وجود برامج توعية تعدها الجهات المعنية بإدارة الإرث الحضارى، إضافة إلى وسائل الإعلام من أجل خلق جيل واع لأهمية تراثه الحضارى.