قضايا النصب على المواطنين إلى أين
بقلم / رمضان النجار
لسنوات كثيرة عانى كثير من المواطنين بسبب النصب عليهم عند شراء الأراضى أو الشقق بسبب عقد البيع الإبتدائى الغير موثق .
إشتكى كثير من المواطنين بأنهم قاموا بشراء أراضى بعقد بيع إبتدائى والإجراء القانونى الذى قاموا به هو رفع دعوى صحة توقيع وبعد فترة إستولى بعض الأشخاص على الأراضى التى قاموا بشرائها وأتضح أنه تم شراء نفس الأرض بعقد بيع إبتدائى من نفس الشخص ثم لجأ كل الأطراف إلى المحاكم لإثبات أى منهم عقده صحيح ثم يلجأ البعض منهم بالإستعانة بالبلطجية لتمكينهم من الأرض فى نفس الوقت الذى فر فيه البائع من العدالة بسبب طول فترة التقاضى .
والحل من وجهة نظرى الشخصية هو عدم الإعتراف من الدولة بأى عقد غير موثق وإلغاء مايسمى بصحة التوقيع الذى أهدر حقوق الكثير من المواطنين بسبب ضعف الحجة القانونية له .
لكن هناك مشاكل كثيرة قد تعيق عملية التوثيق فى الشهر العقارى ومنها بعض البنود التى يحتاجها الشهر العقارى لعملية التوثيق منها إجراء صحة ونفاذ على العقد المبرم وهذا مايتطلب وقتا كبيرا ومصاريف كثيرة قد تعيق عملية التسجيل فى الشهر العقارى .
إقتراحى هو
حرصا على عدم ضياع حقوق المواطنين يجب على الدولة إنشاء شهر عقارى خاص بعملية تسجيل عمليات البيع والشراء فى وجود الطرفين دون شروط أخرى مع دفع مصاريف التسجيل بحيث تكون فى متناول الجميع ودفع الضريبة المقررة على عقد البيع فى نفس التوقيت .وبذلك نكون قد سهلنا عملية التسجيل القانونى لعملية البيع والشراء وقامت الدولة بتحصيل الضريبة مع تسجيل العقد هذا مايوفر سيولة فورية وكبيرة للدولة وتحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف مصلحة المواطن والدولة معا .
أيضا مطلوب إدراج كل أسماء النصابين والمحتالين الذين قاموا بالنصب على المواطنين والأشخاص الذين إرتبطت أسماؤهم بعمليات تكرار النصب على المواطنين من قوائم الممنوعين من السفر وأن تتولى إدارة الأموال العامة هذه الملفات والبت فيها بشكل سريع يحقق العدالة الناجزة للمظلومين حتى لايتم تكرار هذه الأفعال السيئة التى إنتشرت داخل المجتمع بسبب الجشع والطمع
حفظ الله مصر
