قضية خطيرة .. سيدات يأكلن المال الحرام  

كتب / حسان أبو جازية

أود أن الفت نظر الشعب والمسئولين إلى قضية خطيرة وهي قضية السيدات الئي يقمن بالزواج العرفي وذلك للاحتفاظ بصرف المعاش عن زوجها أو الدها المتوفي دون وجه حق .

ولهذه القضية الخطيرة ثلاثة أوجه:

اولا – تقوم نسبة من السيدات بالزواج العرفي  لكي تحتفظ بصرف معاش والدها او زوجها المتوفي.

ثانيا  – تقوم بعض السيدات  بتطليق نفسها من زوجها وتقوم بتقديم قسيمة الطلاق للجهات المعنية وذلك لصرف معاش والدها المتوفي بالرغم من استمرار حياتها الزوجية بعقد زواج عرفي.

ثالثا  – تقوم بعض السيدات بالزواج بعقد زواج رسمي دون تسجيلة سواء في المحكمة او الشهر العقاري  وذلك لكي يستمر صرف معاش والدها او زوجها المتوفي .

وهناك وجه رابع لا يتعلق بصرف المعاشات ولكن لو مخاطر اجتماعية خطيرة ويخالف الشرع يتمثل في قيام بعض الأمهات بتطليق نفسها وذلك لكي تعفي ابنها من اداء الخدمة العسكرية بكونة العاءل الوحيد لامة بالرغم من استمرار حياتها الزوجية.

يحدث في غيبة الوزاع الديني عند هؤلاء وعدم وجود ضمير لديهم ويتحايلون علي الشرع والقانون .

يؤكد علماء الازهر ان من يفعل ذلك فهو يأكل اموال الناس بالباطل ويتلاعب باحكام الشرع الذي نهي عن النصب والتحايل والتدليس.

وقال الدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الازهر  ان هذا يعتبر تلاعبا باحكام الشريعة الاسلامية ولا يصح شرعا ولا يحل لهؤلاء السيدات المال التي تحصل علية بالتحايل علي الشرع والقانون فهو كسب محرم ويخالف القوانين الموضوعة لذلك ( فاذا كان من وجة نظر المرأة صحيحا لماذا تتجوز عرفيا ولماذا تخفي انها تحصل علي اموال ليست من حقها ) .

والقانون يجرم هذا التصرف حيث تنص المادة رقم 554 لسنة 2007 من القرار الوزاري بعدم احقية الرجل او المراة المتوفي عنهما في استحقاق صرف المعاش في حالة الزواج باخر

يرى خبراء القانون ان طلاق المراة او زواجها العرفي و احتفاظها في الحصول علي معاش احد ابويها او زوجها المتوفي  ترفضه قيم المجتمع الثابتة والراسخة فهذا كلة  تحايل وفساد وتدليس للحصول علي موارد الدولة .

ان تكون العقوبة رادعة بالحبس ورد ما تم صرفة من تاريخ زواجها العرفي مهما بلغ عدد الزيجات فان الدولة لاتتحمل اي اعباء بسبب سرقة وفساد والاستيلاء علي المال العام والحصول علي اموال بدون وحة حق فذلك يعتبر نصب واحتيال

نطالب المسئولين أن يضعوا هذا الموضوع الخطير نصب اعينهم علي ان يتم سن قوانين رادعة لمثل هؤلاء  وان يتم وقف صرف اي معاش يتم الكشف عنه بسبب شكوي او اي شكوك حول الصرف  مع عمل التحريات الازمة لجميع مستحقي معاش الزوج او احد الوالدين المتوفين ، ونحن علي ثقة بانة يوجد هناك الاف وربما ملايين المخالفين ، حتي يتم الحفاظ علي موارد الدولة المادية التي هي في امس الحاجة اليها الان و ذلك لتكملة ثورة التنمية التي بداها الرئيس عبد الفتاح السيسي.