قال الأمير زيد بن الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس 14 يناير 2016، إن قطر حققت تقدما في لتحسين حياة العمالة المهاجرة بعد انتقادات الأمم المتحدة لأوضاع العمال هناك.
وتتهم منظمات حقوقية قطر بسن قوانين عمالية مجحفة، وبإجبار العمال على العيش في أوضاع بائسة وعلى العمل في ظروف لا تتوافر بها معايير السلامة والأدمية، وتمنع قطر تشكيل النقابات والاحتجاجات العمالية وتعاقب السلطات المخالفين بالسجن أو الترحيل الفوري.
وفي الوقت الي تمتلك قطر واحدة من اقوى الاصوات الاعلامية في العالم متمثلة في قناة الحزيرة التي تدعي دفاعها عن حقوق الانسان وانحيازها لقوانين العدل الانسانية، وتستضيف قطر 1.6 مليون عامل أجنبي من بلدان كالهند ونيبال وبنجلادش ويفوق هذا العدد قوة العمل المحلية بنسبة 20 إلى واحد.
وقال الحسين لوفد من الصحفيين في الدوحة بعد زيارة استمرت يومين “من واقع ما رأيناه هناك تقدم، ونحن مقتنعون بأن هناك إرادة حقيقية لعلاج الانتهاكات الحقوقية”، وكانت الامم المتحدة قد طالبت قطر في 2014 بإلغاء نظام “الكفيل” الذي يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة أرباب العمل من أجل تغيير وظائفهم أو الرحيل عن البلاد.
وأضاف الحسين “أنه من خلال تطوير التشريعات تعمل قطر على تغيير نظام الكفيل” مضيفا أن الدوحة بحاجة لوضع إطار زمني لتطبيق إصلاحات أخرى.
وتقول قطر إنها حققت تقدما من خلال نظام حماية للأجور يطالب الشركات بدفع رواتب العمال بتحويلات بنكية وهو نظام بدأ تطبيقه في نوفمبر 2015، وخلال الزيارة تحدث مفوض الأمم المتحدة مع عمال إنشاءات وهو يتجول في معسكر جديد لإقامة العمال شيدته الحكومة على مشارف الدوحة ليقيم فيه مئة ألف عامل أجنبي.
وتندر الاحتجاجات أو الإضرابات العمالية في قطر لكن في نوفمبر تم استدعاء الشرطة لفض إضراب عن العمل نفذه مئات يعملون في موقع بناء ضخم وسط الدوحة مطالبين بأجور متأخرة.
