قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب قانون “الاستدامة” الأوروبي

كتب – محمد السيد راشد

هددت قطر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عن دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على قانون “العناية الواجبة لاستدامة الشركات” الذي يسعى التكتل الأوروبي إلى تطبيقه، ويتضمن معايير صارمة تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الكبرى.

رسالة تحذيرية إلى الحكومة البلجيكية

في رسالة مؤرخة بتاريخ 21 مايو، وجه وزير الطاقة القطري سعد الكعبي تحذيرًا إلى الحكومة البلجيكية، أكد فيها أن بلاده تفكر “بجدية” في التوجه إلى أسواق بديلة خارج أوروبا في حال لم يتم تعديل هذا التوجيه الأوروبي، معتبرًا أنه لا يوفر بيئة عمل مستقرة أو مرحّبة.

وقال الكعبي:

“إذا لم يتم إجراء تغييرات إضافية على التوجيه، فلن يكون أمام قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى إعادة النظر في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي.”

الاعتماد الأوروبي على الغاز القطري

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، أصبحت قطر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تُغطي بين 12% و14% من احتياجات القارة العجوز من هذا المورد الحيوي.

رفض قطري للقيود المناخية

أكدت قطر أنها ترفض البند الذي يفرض على الشركات امتلاك “خطة انتقالية مناخية” للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس للمناخ. وشددت في رسالتها أن هذا التوجيه يقوض “حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية المناخية”، وأعلنت أنها لا تمتلك خططاً حالية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

ضغوط على بروكسل لتخفيف القانون

المفوضية الأوروبية أكدت تلقيها رسالة مشابهة من قطر في 13 مايو، وأشارت إلى أن المفاوضات لا تزال جارية مع دول الاتحاد لتعديل القانون وتقليل متطلباته، من ضمنها تأجيل التطبيق حتى منتصف 2028 والحد من عمليات التحقق المطلوبة من الشركات.

العقوبات المتوقعة على الشركات المخالفة

القانون الأوروبي قد يفرض غرامات تصل إلى 5% من العائدات العالمية على الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات الاستدامة، ما يهدد مصالح شركات أوروبية كبرى ترتبط بعقود طويلة الأجل مع قطر، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.