قلق أوروبي بشأن التشريع الإسرائيلي الذي يحظر التواصل مع الأونروا
مفوض الأونروا : الوكالة تتعرض حملة تضليل إسرائيلية واسعة
كتب : محمد السيد راشد
أثار التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يحظر التواصل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قلقًا أوروبيًا واسعًا، حيث عبرت عدة دول عن رفضها لهذا القرار وتأكيدها على دعم الوكالة.
رفض أوروبي واسع
جاءت ردود الفعل الأوروبية الرافضة لهذا القرار على لسان مسؤولين بارزين، حيث صرحت وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا، “@tfajon”، عقب لقائها مع المفوض العام للأونروا “فيليب لازاريني” @UNLazzarini في عمّان، قائلة:
“أنا قلقة بشأن التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يحظر التواصل مع الأونروا ووجودها في إسرائيل والقدس الشرقية. لا توجد أي منظمة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تمتلك القدرة أو البنية التحتية اللازمة لاستبدال ولاية الأونروا وخبرتها.”
وأضافت الوزيرة: “سلوفينيا تظل ملتزمة بقوة بدعم الأونروا وتقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.”
كما أعربت وزيرة الخارجية الأيسلندية عن أسفها العميق لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، قائلة: “لم تكن الحاجة إلى الأونروا أكبر مما هي عليه اليوم.”
وأكدت أن دعم الأونروا أمر حيوي لوقف إطلاق النار في غزة، وتقديم الإغاثة للاجئي فلسطين، وضمان الاستقرار في المنطقة، مشددة على أنه: “لا يمكن استبدال الأونروا.”
تصريحات المفوض العام للأونروا
من جانبه، أكد المفوض العام للأونروا “فيليب لازاريني” أن هناك حملة تضليل واسعة تستهدف الوكالة، مشددًا على أن “التحقق من الحقائق هو المفتاح لضمان مصداقية التقارير.”
وأشار إلى أنه في يناير 2024، تلقى معلومات شفوية حول مزاعم بمشاركة 12 موظفًا من الأونروا في أحداث 7 أكتوبر 2023، وتبعها بعد شهرين مزاعم أخرى ضد 7 موظفين إضافيين.
وأضاف لازاريني: “إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فسيكون ذلك خيانة لا توصف لقيم الأمم المتحدة ولاجئي فلسطين. أي جرائم يجب التحقيق فيها، ويجب محاسبة المسؤولين عنها.”
تحقيقات الأمم المتحدة وقرارات الفصل
أوضح المفوض العام أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق تحقيقًا عبر مكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، لكنه لم يتمكن من إثبات صحة أي من هذه الادعاءات.
وخلص التحقيق إلى أن الأدلة المقدمة ضد 9 موظفين: “يمكن، في حال التحقق من صحتها وتأكيدها، أن تشكل أساسًا واقعيًا لاستنتاج أن الموظف في الأونروا قد يكون متورطًا في سلوك يعاقب عليه وفقًا للوائح وقواعد الأونروا المعمول بها.”
رغم عدم تأكيد الأدلة، قررت الأونروا إنهاء عقود هؤلاء الموظفين حفاظًا على مصلحة الوكالة. كما تم إعادة موظف واحد إلى عمله بعد التأكد من وقوع خطأ في التعرف عليه، بينما لا يزال 9 موظفين موقوفين رغم عدم ثبوت أي من الاتهامات ضدهم.
الدفاع عن موظفي الأونروا
أكد لازاريني أن قراراته تهدف إلى “حماية مصلحة الأونروا والمجتمعات التي نخدمها، وخاصة في غزة.”
وأضاف: “لدى الأونروا 13 ألف موظف في غزة، وهم ملتزمون بخدمة مجتمعاتهم. تصنيفهم واتهامهم باتهامات غير مثبتة يضر بحياة الناس.”
